حذرت قوى شيعية الكتل السياسية من التصعيد ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي، لإنجاز الإصلاحات، وإجراء تغييرات وزارية مقبولة، فيما استبعد ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، إعلان حكومة جديدة بعد انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء للقوى السياسية لاقتراح مرشحيها. وطالب النائب عن كتلة «بدر» البرلمانية رزاق الحيدري في تصريح إلى «الحياة» الكتل السياسية بـ «عدم التصعيد والتمسك بمواقفها من التغييرات المرتقبة في الحكومة لأن فرض شروط من هذا الطرف او ذاك سيؤدي الى خلافات ومشكلات تعرقل برنامج الإصلاح الحكومي والتغيير الوزاري الذي يعتزم رئيس الوزراء إجراءه». وأضاف أن «هناك من يريد التصعيد غير مدرك ان بعض الخطوات ستكون سبب تعطيل المؤسسات الحكومية والدوائر الخدمية ما يضاعف الأزمة في البلاد». ودعا «قادة الكتل السياسية إلى التنازل عن استحقاقها الانتخابي وأن تتعاون مع رئيس الوزراء». وعن المهلة التي حددها العبادي لتقديم مرشحيها للمناصب الوزارية، قال النائب عن كتلة «الوطنية» كاظم الشمري لـ «الحياة» ان «المهلة ليست مقدسة ويمكن تمديدها». وشدد على «ضرورة ان يحاور العبادي القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق بناء على مخرجات اجتماع قادة الكتل السياسية اخيراً. وفي حال تمسك العبادي بالمهلة وأعلن حكومته الجديدة سيصطدم بالبرلمان»، وأضاف ان «ائتلاف الوطنية فوجىء بالوثيقة التي سلمها العبادي الى الكتل السياسية فليس فيها رؤية واضحة للإصلاحات». ورجح ان «لا يختار العبادي وزراء مستقلين، ولن يتمكن من تحقيق الإصلاحات وقد يتم سحب الثقة منه». وكان «ائتلاف دولة القانون» نفى رغبة العبادي في خرق الاستحقاقات الانتخابية في توزيع الوزارات على الكتل السياسية. وأوضح القيادي في الائتلاف صادق اللبان ان «التغيير المقرر اجراؤه لن يكون شاملاً، والعبادي لا يرغب في خرق الاستحقاقات الانتخابية في توزيع الوزارات بين الكتل». وأكد الناطق باسم مكتب العبادي سعد الحديثي ان لجنة خبراء شكلت لاختيار الوزراء مؤلفة من عدد من الشخصيات. وأوضح أن «اللجنة مكونة من الخبراء والأكاديميين والمستشارين والموظفين المتقاعدين من ذوي الدرجات الخاصة من الذين لديهم خبرة في العمل الإداري اضافة إلى خبرتهم في المتابعة والتنظيم». وأضاف ان «اللجنة ستعمل على تقويم الأداء ودراسة الملفات الخاصة بكبار المرشحين الذين سوف يتم تقديمهم من قبل الكتل السياسية»، ولفت الى ان «اللجنة تضم ممثلين من قطاعات مختلفة ولا يوجد في اختيار اعضائها اي بعد سياسي على الإطلاق».