رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي للشركات ومنتجي الكهرباء، ما زاد من الضغوط التضخمية التي أجبرت البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد. وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، بأن الإعلان الخاص بشركة بوتاس للغاز التي تديرها الدولة، الذي صدر في وقت متأخر من البارحة الأولى، يتضمن الصناعات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. يأتي ذلك بعد إعلان زيادة 20 في المائة، في أسعار الكهرباء للمستهلكين الصناعيين، التي دخلت حيز التنفيذ أمس. من ناحية أخرى، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 2150 نقطة أساس، في أربعة اجتماعات متتالية، لنسبة تصل إلى 30 في المائة. وتسارع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 59 في المائة في أغسطس، مع زيادة شهرية 9.1 في المائة، مدفوعا بانخفاض قيمة الليرة وزيادة الضرائب. وتسير تركيا بخطوات سريعة لتحقيق استراتيجيتها الهادفة لتكون ممرا لعبور الطاقة، من خلال توقيع صفقات لتصدير الغاز الطبيعي إلى الدولة الأوروبية المجاورة، مستعينة في ذلك بشبكة الخطوط التي تمتلكها. وأصبحت رومانيا رابع دول أوروبية توقع صفقات لاستيراد الغاز من أنقرة، بعد اليونان وبلغاريا والمجر، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا الإطار، أعلنت شركة خطوط أنابيب النفط التركية "بوتاش"، الأربعاء 27 سبتمبر (2023)، توقيع "اتفاقية مهمة" مع شركة "أو إم في بتروم"، إحدى أكبر شركات الطاقة في المنطقة. وقالت الشركة التركية، إن الاتفاقية تتيح إمداد رومانيا بما يصل إلى أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا عبر خطوط أنابيب مخصصة لذلك. وأشارت إلى أن تصدير الغاز الطبيعي بدأ في الأول من أكتوبر 2023، في إطار اتفاقية تنتهي مدتها في 31 مارس 2025. تأمل شركة بوتاس أن تصبح من بين أفضل عشر شركات مصدرة في تركيا خلال ثلاثة أعوام، لذلك تسعى إلى إبرام صفقات تصدير جديدة من خلال المفاوضات مع الدول والشركات الأخرى. واتفقت الشركة التركية مع نظيرتها الرومانية أيضا على تطوير التعاون في مجالات النقل والتخزين والإنتاج وتقنيات الطاقة الخضراء، إضافة إلى تجارة الغاز الطبيعي.