الدمام - شريف احمد - قلص البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ مستشهدا بتباطؤ الطلب في الصين والعالم وسط استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وضعف التجارة بين الدول، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وقال البنك الدولي إنه يتوقع حاليًا أن تنمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5٪ في عام 2023، وفقًا لتقريره الصادر في أكتوبر. حول ذلك اعتبر محللون، أن هذا أقل بقليل من نسبة 5.1% التي توقعتها البنك في أبريل. توقعات البنك الدولي لعام 2024 بالنسبة لعام 2024، يتوقع البنك حاليًا نموًا بنسبة 4.5٪ للمنطقة الآسيوية، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 4.8٪ والتي كانت في أبريل الماضي. وأبقى البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للصين لعام 2023 دون تغيير عند 5.1%، لكنه خفض تقديراته لعام 2024 إلى 4.4% من 4.8% سابقًا. وحول سبب ذلك، أشار البنك إلى "عوامل هيكلية طويلة الأجل" وارتفاع مستويات الديون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وضعف قطاع العقارات كأسباب لخفض تصنيف الصين. وقال البنك الدولي: "بينما من المرجح أن تكون العوامل المحلية هي المؤثرة والمهيمنة على النمو في الصين فإن العوامل الخارجية سيكون لها تأثير أقوى على النمو في معظم أنحاء المنطقة". وتيرة أبطأ في النمو على الرغم من أن اقتصادات شرق آسيا تعافت في الغالب من سلسلة الصدمات التي ضربتها منذ عام 2020 بما في ذلك جائحة كوفيد – 19 وأنها ستستمر رغم ذلك في النمو إلا أن البنك الدولي قال إن وتيرة النمو من المرجح أن تتباطأ. تزايد مستويات الديون وبحسب محللين، يأتي توقع البنك الدولي مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في الديون الحكومية العامة فضلا عن القفزة السريعة في مستويات ديون الشركات خاصة في الصين وتايلاند وفيتنام. وحذر البنك من أن ارتفاع مستويات الدين الحكومي يمكن أن يحد من الاستثمار العام والخاص، ذاكرًا إن ارتفاع الديون يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما سيزيد من تكلفة الاقتراض للشركات الخاصة. ووفقاً لحسابات البنك الدولي، فإن الزيادة بمقدار 10 نقاط مئوية في الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتبط بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية في نمو الاستثمار. وبالمثل، فإن زيادة الدين الخاص بنسبة 10 نقاط مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتبط بانخفاض قدره 1.1 نقطة مئوية في نمو الاستثمار. ديون الأسر وتأثير سلبي على الإستهلاك ولم يقتصر أمر الديون على ذلك، حيث أشار مراقبون إلى أن البنك نبه إلى مستويات الديون المرتفعة فيما يخص الأسر في الصين وماليزيا وتايلاند مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى ويمكن أن يكون لارتفاع ديون الأسر تأثير سلبي على الاستهلاك حيث سيتم استخدام المزيد من الدخل لخدمة الديون مما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق. وقال البنك الدولي إن زيادة ديون الأسر بمقدار 10 نقاط مئوية ستؤدي إلى انخفاض نمو الاستهلاك بمقدار 0.4 نقطة مئوية. وفي الوقت الحالي، قال البنك الدولي إن إنفاق الأسر لا يزال أقل من اتجاهات ما قبل الوباء في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية. توقعات الصين في الصين، أصبح الاتجاه الحالي لمبيعات التجزئة أكثر استقرارا عما كان عليه قبل الوباء بسبب انخفاض أسعار المنازل وضعف نمو دخل الأسر وزيادة المدخرات الاحترازية وديون الأسر فضلا عن عوامل هيكلية أخرى مثل شيخوخة السكان.