متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 486 ألف دولار (1,784,835 درهماً) على شركة بيبل (Pyypl) المحدودة، المختصة في تزويد الخدمات المالية والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك لعدم استيفائها لضوابط مكافحة غسل الأموال، وممارستها أنشطة خارج نطاق تصريح تقديم الخدمات المالية الخاص بها وذلك خلال الفترة من مارس 2021 إلى نوفمبر 2022.ووجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن شركة «بيبل»، قد أخفقت في توفير نظام فعال وضوابط تضمن الامتثال والالتزام التامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، حيث فشلت الشركة في: وإضافة إلى ما سبق، وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن شركة «بيبل» وخلال الفترة من مايو 2021 إلى نوفمبر 2022، قد أجرت ترتيبات لعملائها، لشراء عقود تأمين من مزود خدمات طرف ثالث، من خلال تطبيق توفره الشركة لعملائها، حيث تم إثبات أن شركة بيبل قد مارست نشاط «الوساطة التأمينية»، وهو نشاط خاضع للقواعد التنظيمية، دون الحصول على التصريح المناسب للقيام بذلك. ولم تحدد المراجعة التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية، أي حالات غسل أموال فعلية نتيجة لإخفاق أنظمة الشركة لمكافحة غسل الأموال. وقد تعاونت شركة «بيبل» وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، وقامت شركة «بيبل» بمعالجة كافة الأمور التي حددتها السلطة، وتقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية حالياً بالتحقق من المعالجات التي قامت بها الشركة. ووافقت الشركة على عدم الاعتراض على النتائج التي توصلت إليها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على الغرامة المالية المفروضة عليها. وبخلاف ذلك، كانت سلطة تنظيم الخدمات المالية ستفرض على الشركة غرامة مالية بقيمة 607,500 دولار (2,231,044 درهماً). قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية دعمها للأجندة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تلتزم السلطة باتخاذ خطوات استباقية لضمان التزام جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم بمعايير عالية لمكافحة الجرائم المالية ومخاطر غسل الأموال، والتأكد من امتثالها لقواعد وأنظمة سلطة تنظيم الخدمات المالية. لن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ إجراءات صارمة، لضمان امتثال الشركات بشكل كامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في سوق أبوظبي العالمي، ولضمان عدم قيام الشركات المرخص لها، بأنشطة خاضعة للقواعد التنظيمية خارج نطاق ترخيصها».