شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب: وليد دياب تقدم كل من النواب ايمان شويطر وزينب عبدالأمير وعبدالنبي سلمان ود. مهدي الشويخ ومحمد الرفاعي، باقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية، الذي يهدف الى منح الشخص الجنسية البحرينية إذا ولد في البحرين او خارجها وكان أبوه بحرينينا او كانت أمه بحرينية. ويحق للأبناء الذين ولدوا في البحرين او خارجها لام بحرينية واب غير بحريني قبل تاريخ العمل بتعديل هذا القانون الحق في اعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية البحرينية، ويعتبرون بحرينيين بصدور قرار بذلك من الوزير او بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان من دون صدور قرار مسبب بالرفض. وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه منذ عام 2004 طالبت الحركة النسائية البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني ومن أبرزها الحملة الوطنية للجنسية وشعارها «جنسيتي حق لي ولأبنائي» والمجلس الأعلى للمرأة من اجل حصول أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي على الجنسية البحرينية، حيث ساند الاتحاد النسائي كل الجهود التي بذلت من أجل إقرار هذا الحق، فوضع خطة استراتيجية عام 2017 اشتملت على الرؤية والرسالة، وقيم العمل، والمرتكزات والاهداف للوصول إلى التدخل التشريعي من أجل إقرار هذا الحق من خلال السلطة التشريعية بتعديل المادة (4) الفقرة (أ) من قانون الجنسية الحالي لعام 1963 المستبدلة بقانون رقم 12 لسنة 1989 لتصبح مبدئياً -كالتالي: «يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً أو كانت أمه بحرينية عند ولادته مما يحقق العدالة والمساواة للمرأة البحرينية ويمنحها الحق في منح جنسيتها لأبنائها». وذكرت المذكرة أن الاقتراح بقانون يهدف الى تعزيز ما حققته المرأة البحرينية من تطور ومكانة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم من أجل مجتمع خال من جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق مبدأ المساواة وقيم ومبادئ العدالة بين الافراج في الحقوق والواجبات.
مشاركة :
