دخلت 3 شركات متخصصة في نقل الحجاج والمعتمرين تجربة النقل العام الخاص بنقل المصلين والمعتمرين بين الحرم المكي ومواقف حجز السيارات. ووفقا لمصدر مسؤول فإن عدد الحافلات التي تم تشغيلها 800 حافلة ومن المتوقع رفع عددها إلى 1000 حافلة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، فضلاً عن شراكة الشركة السعودية للنقل الجماعي التي دفعت بأكثر من 3000 حافلة لنقل المصلين والمعتمرين، منها 610 حافلات حديثة و75 حافلة صغيرة إضافة إلى تشغيل أكثر من 1000 سائق لتشغيل خدمات النقل الداخلي في مكة المكرمة بشبكة خطوط نقل عام تغطي الأحياء والمحاور الرئيسية بخدمات متكاملة وتشغيل مواقف حجز السيارات في كل من محبس الجن وكدي والرصيفة والقشلة والزاهر والشرائع، إضافة إلى تخصيص أسطول متكامل من سيارات الأجرة والحافلات لخدمات التأجير والعملاء الراغبين في الحصول على خدمات مميزة. ووفقا لتقديرات غير رسمية فإن الدخل المتوقع لحافلات الشركات في موسم رمضان يفوق 30 مليون ريال، تتقاسم من خلالها 4 شركات الكعكة. ويشير مراقبون الى أن سوق النقل بمكة المكرمة خلال موسم رمضان قادر على توفير 300 وظيفة موسمية من خلال توطين وظائف بيع التذاكر وإدارة مكاتب توجيه الركاب وقيادة سيارات الصيانة وإدارة محطات النقل. من جهة أخرى، ساهمت انتعاشة سوق النقل في رفع أسعار النقل لسيارات الأجرة والحافلات الصغيرة حيث وصل سعر استخدام حافلة صغيرة مكتظة بالركاب 5 ريالات، فيما تجاوز سعر النقل لسيارات الأجرة 50 ريالاً للخروج من المركزية لأقرب موقف للسيارات. ورصدت "الرياض" وافدون من جنسيات أفريقية يقومون بنقل الركاب على طريق أم القرى بين دوار زمزم إلى الحرم المكي بخمسة ريالات للشخص الواحد. وطالب مراقبون بخدمات استثنائية وفاعلة لشركات النقل التي انفردت بالعمل طوال شهر رمضان في محطات النقل من خلال توفير حافلات ذات طابقين ورفع الطاقة التشغيلية لتصل إلى 3000 حافلة لمواجهة حجم الطلب المتزايد على النقل واستثمار جهود رجال الأمن في فتح الطرق المؤدية للحرم المكي. ويتمنى مستخدموا النقل العام تجاهل الشركات لطريقة استخدام التذاكر الورقية عبر موزعين يقفون بجوار الحافلات وعلى مداخل محطات النقل ما يسبب بطء العمل وعرقلة صعود الركاب واستبدالها بالبطاقات الذكية مسبقة الدفع عن طريق بطاقات الاتصالات المشحونة.