صحيفة الطائف -حازم السيد : 06:33 AM - الأربعاء 7 - جمادى الآخرة - 1437 هـ | 16 - مارس - 2016 م أعرب وفدالسعوديةالمشارك في الدورة الـ18 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن قلقه الشديد حول ما ورد في التقرير المقدم من المدير العامحول عمل فريق تقييم الإعلانات، فيما يتعلق بالإعلانوالإفادات ذات الصلة بسوريا، من تزايد للأدلة حول إخفاء النظام السوري معلومات ذات صلة ببرنامجه الكيميائي، خاصة فيما يتعلق بإنتاجمادة السارين، وإنتاجغاز الأعصاب(VX)، اللذين أثبتت نتائج تحليل العينات وجودهما في مواقع لم تُعلَن من قبل أنها استخدمت فيإنتاجالأسلحة الكيميائية، حاثًّا الأمانةالفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة لإزالة الغموض والتباين الواضح في بيانات الإعلانالسوري. وأكد وفدالسعوديةفي بيان له أنالمملكة العربية السعوديةتجدد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واهتمامها بتنفيذها على المستويَين الوطني والدولي، وهو امتداد لسياستها الهادفة للإسهامبفعالية في جهود حظر جميعأسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها في العالم أجمع، وخصوصًا منطقة الشرق الأوسط. وأشارإلىأنالسعوديةكانت من أولى الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظرأسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها. وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة عدم الانتشار النووي. كما كانتالسعوديةفي طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات، وتعزيز الضمانات اللازمةلحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجًا منأسبابعرضية أو حوادث أوأسبابجنائية، وقد أوكل ذلك للهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة. وأضاف البيان بأنالسعوديةاهتمت بالمشاركة في الفعالية الدولية المرتبطة بذلك، من خلال عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونظمت في هذا الإطار العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، ومع الأممالمتحدة والهيئات التابعة لها، ومنها لجنة مجلس الأمنالمكلفة بالإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمنرقم 1540 الصادر تحت الفصل السابع، والداعي لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية وموادإنتاجها، ومنع الجماعات الإرهابية والإجرامية من الوصول إليها أو استخدامها. وقال:ليس هناك شك بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يُعد مصدر قلق للجميع. ونحن نأمل من الدول الحائزة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن، واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراففي دورته السادسة عشرة. ويبدو من خطط التدمير المقدمة من تلك الدول حرصها وشفافيتها في هذا الشأن، ولا جدال في أن إتمام عمليات التدمير بأسرع وقت ممكن سيكون نقطة تحوُّل في تاريخ المنظمة، وسيصب في مصلحة الجميع. وأكد وفدالسعوديةأن استخدام الأسلحة الكيميائية، وتحت أي ظرف كان، هوأمرلا يمكن التسامح معه، وهوأمرمستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات؛ لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي. وأشار البيانإلى أنالاستخدامات المتكررة والمتواصلة للهجمات بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري يمثل انتهاكًا خطيرًا لميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.كما اطلعنا على التقرير الأوللآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأممالمتحدة. وفي هذا الإطار نشجع على أن تواصل آلية التحقيقأعمالها حتى يتم معاقبة المسؤولين عن الهجمات غير الأخلاقية بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وتقديمهم للمحاكمة الدولية. وبخصوص ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في ليبيا أكد وفدالسعوديةأهمية سرعة اتخاذ القرارات المناسبة؛ حتى لا تقع هذه الأسلحة في أيدي منظماتإرهابية، وخصوصًا أنها على مقربة من أماكن وجود هذه الأسلحة، وأن التأخير في ذلك يزيد من مخاطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي هذه المنظمات واستخدامها ضد المدنيين. وأشارإلىأن الاتفاقية شددت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ونرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة - بموجب الاتفاقية- إلىالدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب؛ الأمرالذي سيعود بالنفع على جميع الأطراف. وأفاد البيان في ختامهبأنالسعودية قدمت مؤخرًا تبرعًا ماليًّا للمجلس الاستشاري العلمي دعمًا لأنشطته وجهوده، وذلك في إطار سياسةالسعوديةالداعمة للمنظمة وأجهزتها المختلفة.