دار كلام كثير حول إفريقيا لكن لم يسجل الكثير من التقدم الملموس خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة منذ الاثنين في مراكش في المغرب. وتحمل هذه الاجتماعات دلالة رمزية كبيرة إذ إنها الأولى التي تنظم في القارة الإفريقية منذ 50 عاماً وحرص المنظمون تالياً على التأكيد على أن إفريقيا في قلب الاهتمامات. ومنذ كلمتها الأولى خلال الاجتماعات، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا مراراً الأهمية التي توليها لإفريقيا في تنمية الاقتصاد العالمي في المستقبل مشددة «إن أردنا ان يكون القرن الحادي والعشرين مزدهراً نحن بحاجة إلى إفريقيا مزدهرة». وتابعت غورغييفا «إن لم ننجح في مد جسور بين رأس المال المتركز خصوصا في دول الشمال والشباب المتركزين خصوصاً في إفريقيا، لن ننجح أبداً». وانطلاقاً كانت المؤسسات المالية الدولية حريصة على إعطاء ضمانات للقارة وأن تظهر لها أنها تصغي إلى اهتماماتها ومشاكلها. ومن تلك المخاوف التي جرى التعبير عنها قبل اجتماعات مراكش أن يطغى التمويل البيئي على مكافحة الفقر، وهي مسألة تبقى أساسية في قارة يتركز فيها جزء كبير من أفقر سكان العالم وتواجه بانتظام أزمات إنسانية. ودفع هذا الوضع الدول النامية المنضوية ضمن مجموعة الأربع والعشرين إلى المطالبة خلال الأسبوع الحالي بـ »إلغاء ديون أضعف الدول التي غالبية ديونها مستحقة لمصارف التنمية المتعددة الأطراف ولصندوق النقد الدولي»، على لسان رئيسها وزير الاقتصاد في ساحل العاج أداما كوليبالي. ومع أنها لم تستجب لهذا الطلب، تريد المؤسسات المالية أن تظهر انها تأخذ بالاعتبار وضع الدول الإفريقية. وفي بعض دول المنطقة، تمثل خدمة الدين أكثر من 40 % من ميزانية الدولة وهو مستوى مرتفع جداً خصوصاً أن الخدمات الأساسية مثل تأمين مياه الشرب والطاقة تشكل تحدياً وتحتاج إلى استثمارات واسعة. لكن غالباً ما تكون مفاوضات إعادة هيكلية الديون معقدة بسبب مصالح مختلفة للدائنين ولا سيما الصين وأعضاء نادي باريس الذي يضم خصوصاً الدول الغربية. والخميس، قال وزير المال الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواني الذي تحاول بلاده انجاز اتفاق مع دائنيها الثنائيين لإعادة هيكلة دينها «إذا ما جمعنا ما ننفقه من أجور لموظفينا الرسميين وخدمة الدين فإنها تشكل أكثر من 90% من الضرائب التي تتم جبايتها». يضاف إلى ذلك أن الدول الإفريقية لديها أحياناً الشعور بأن الإفراج عن الأموال يتم بسهولة أكبر في بعض الحالات كما الحال مع أوكرانيا التي وفر لها البنك الدولي نحو 20 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي.