حث وزير الحي المالي، الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة، على اتباع نهج أكثر مرونة وأقل تشدداً تجاه قواعد الإعلان عن العملات المشفرة الجديدة، قبل أيام قليلة من دخولها حيز التنفيذ هذا الشهر، وهو ما يؤكد التوتر بين الجهتين، بشأن سوق الأصول الرقمية. وقد دعا آندرو جريفيث هيئة السلوك المالي في رسالة بتاريخ 5 أكتوبر، بحسب تصريحات بعض المطلعين لصحيفة فايننشال تايمز، قبل ثلاثة أيام من تاريخ تطبيق المعايير الجديدة، التي تحظر على شركات العملات المشفرة غير المصرح بها التسويق للعملاء بالمملكة المتحدة. وتعتبر هذه القواعد من بين أصعب المعايير في العالم، حيث تحاول الهيئة التنظيمية تعزيز حماية المستهلكين، بعد انهيار أسعار الأصول الرقمية العام الماضي وانهيار شركات مثل «إف تي إكس». ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى غرامة غير محدودة، وربما السجن لمدة تصل إلى عامين، وهذا ينطبق على جميع شركات العملات المشفرة، سواء كان مقرها في المملكة المتحدة، أو في الخارج. وقد ذكر جريفيث في رسالته إلى نيخيل راثي الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية، أن شركات العملات المشفرة قد عبّرت له عن مخاوفها من اتساع نطاق هذه القواعد، ومن أن الهيئة لم تنشر بعد إرشادات نهائية بشأن ما يجب على الشركات فعله لضمان الامتثال. وقال المطلعون إن جريفيث، الذي تدعم حكومته علناً، وبقوة جهود المملكة المتحدة كمركز للعملات المشفرة، قد حث الهيئة التنظيمية على «الرفق» مع الشركات خلال رحلة التكيف مع القواعد، وإصدار الإرشادات النهائية بسرعة. وقد دافع رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بشدة، عن العملات المشفرة، وعن إنشاء إطار تنظيمي يتيح للقطاع الازدهار في بريطانيا. وكان سوناك قد نشر تغريدة في أبريل 2022، عندما كان مستشاراً، قال فيها: «نريد أن نشهد دخول أنشطة الأعمال المستقبلية، والوظائف التي تخلقها، إلى المملكة المتحدة». ورفض كل من جريفيث ووزارة الخزانة التعليق على الرسالة، كما فعلت هيئة الرقابة المالية، التي أصدرت أكثر من 150 تنبيهاً بشأن العروض الترويجية غير المصرح بها لشركات العملات المشفرة في الأسبوع الأول من تطبيق النظام الجديد. وقالت هيئة الرقابة المالية إنها قد أثارت المخاوف عدة مرات، بشأن قرار الحكومة بتسريع الجدول الزمني لإدخال القواعد من ستة أشهر إلى أربعة، وهو ما حذرت الهيئة من أنه سيمثل مشكلة للقطاع. ومن بين المخاوف التي ذكرها جريفيث، نطاق الأنشطة التي سيتم تغطيتها بموجب القواعد الجديدة، حيث تقدمت بعض الشركات بالشكوى، من أنها لم تستوعب فكرة التمويل اللامركزي، وهو نوع من تداول العملات المشفرة، الذي يتجاوز الوسطاء، مثل البورصة، أو أن مواقعهم الإلكترونية العالمية، قد تدخل في نطاق القواعد. وعلّق أحد خبراء الصناعة المطلعين على القضية، بأن المحادثات مع هيئة الرقابة المالية (ووزارة الخزانة)، قد ركزت على الحاجة إلى وضوح النظام، حيث لا تريد شركات العملات المشفرة أن تضطر إلى العمل في الخفاء داخل المملكة المتحدة، بينما صرح مسؤول تنفيذي آخر، بأن التزام ويستمنستر بالنمو، لن يتحقق بسبب صعوبة عمل الشركات هنا. ومن جانبها، صرحت هيئة الرقابة المالية إن القواعد قد تم وضعها بموجب القانون، وأنها لا تملك صلاحيات تعديلها، وأضافت أن فترة التنفيذ المختصرة، كانت تعني عدم التمكن من نشر التوجيهات قبل دخول النظام حيز التنفيذ. وقال ماثيو بيكر، الشريك في برايان كيف، بأنهم يتحركون في اتجاهين متعاكسين، مضيفاً أن الخزانة والسياسيين يقفزون لأعلى ولأسفل، ويحدثون الكثير من الضجيج حول الوضع كمركز مالي، وتشجيع للمنافسة، في حين أن هيئة الرقابة المالية، سواء كانت على صواب أو على خطأ، قد أصبحت تتجنب المخاطرة بصورة متزايدة. ويعكس إحباط جريفيث من هيئة الرقابة المالية اعتقاداً سائداً في الدوائر الحكومية بأن مجلس إدارة الهيئة وقيادتها، يفتقران إلى الخبرة الرقمية، على حد قول أحد المطلعين على بواطن الأمور في الحكومة البريطانية. وقالت هيئة الرقابة المالية إنها قامت ببناء قدرات واسعة للإشراف على نظام «التشفير» الجديد. ومع ذلك، هناك اعتراف من وزارة الخزانة بأن بعض شركات العملات المشفرة التي تشكو من النظام الجديد، لم تدخل في حوار مع الهيئة التنظيمية بشأن هذه القضية حتى هذا الأسبوع. وقد سبق أن اختلف جريفيث مع هيئة الرقابة المالية بشأن قضايا أخرى، بما في ذلك قواعد واجبات المستهلك، وتعاملها مع المراجعة الأخيرة بشأن السماح للأشخاص المقربين من الشخصيات السياسية بالوصول للحسابات البنكية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز كلمات دالة: FT طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App