مصطفى عبد العظيم (دبي) أجمع مسؤولون وقادة في القطاع المالي المحلي والدولي على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في صياغة مستقبل المعاملات والخدمات المالية ليس فقط بين الأفراد، ولكن للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وإدارة الثروات، على حد سواء، لكنهم في الوقت ذاته شددوا على أن شفافية التعاملات المالية عبر القنوات التكنولوجية مثل العملات المشفرة وضرورة امتثالها للأطر التنظيمية قبل شرعنة عملياتها في الأسواق المالية. وأكد هؤلاء أن التكنولوجيا المالية تلعب دوراً مهماً في التصدي للتحديات الحرجة أمام تعزيز الاحتواء المالي والنمو الاحتوائي وتنويع النشاط الاقتصادي، من خلال الابتكارات التي تساعد على تقديم الخدمات المالية للشريحة الكبيرة من السكان التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي، وتسهل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشاروا إلى أن التكنولوجيا المالية تستطيع أن تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي، من خلال استخدام التكنولوجيا في ضمان الامتثال للقواعد التنظيمية وإدارة المخاطر، ويمكنها تيسير التجارة الخارجية والتحويلات، بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود، كما يمكن أن يؤدي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة. وعلى الرغم من هذا التأييد القوي الذي أبداه المسؤولون والخبراء المشاركون في جلسة الثورة التكنولوجية في القطاع المالي التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلا أنهم أجمعوا أيضاً على ضرورة أنه لا يجب إطلاق العنان لهذه الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المالية بمفرداتها كافة التي تتضمن البلوك تشين وال فينتيك والعملات المشفرة، قبل إجراء مزيد من الإصلاحات لسد الفجوات في الأطر المعنية بالقواعد التنظيمية وحماية المستهلك والأمن المعلوماتي، فضلاً على تحسين بيئة الأعمال، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوعية المالية. مراجعة الأطر القانونية ... المزيد