تام شمس - الخميس 3 نوفمبر 2022 02:45 صباحاً - منذ ساعة قالت FINMA إنها تلتزم بقانون مكافحة غسل الأموال الذي يطالب بالتحقق من الهوية لعمليات تحويل العملات الافتراضية إلى نقد أو "وسائل دفع مجهولة أخرى" تتجاوز ١٠٠٠ فرنك سويسري أعلنت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، أو FINMA، أنها ستمدد قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يتطلب التحقق من الهوية للإبلاغ عن بعض معاملات العملات المشفرة. في إشعار بتاريخ ٢ نوفمبر، قالت الجهة التنظيمية المالية السويسرية إنها ستفرض حدًا قدره ١٠٠٠ فرنك سويسري - حوالي ٩٩٧ دولارًا في وقت كتابة المقالة - لمعاملات العملات الافتراضية إلى نقد أو "وسائل دفع أخرى مجهولة". ووفقًا لـ FINMA، أجرت الجهة التنظيمية التعديل وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال في البلاد وقانون مكافحة غسل الأموال الحكومي. حيث قالت إن "FINMA تلقت ردودًا عديدة فيما يتعلق بوضع الحد للمعاملات بالعملات الافتراضية". "في ضوء المخاطر وحالات إساءة الاستخدام الأخيرة، تلتزم FINMA بالقاعدة التي تنص على ضرورة اتخاذ تدابير فنية لمنع تجاوز حد ١٠٠٠ فرنك سويسري للمعاملات ذات الصلة في غضون ثلاثين يومًا." بدأت الجهة التنظيمية المالية السويسرية في فرض حد للإبلاغ عن معاملات العملة الافتراضية غير المحددة من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠ فرنك سويسري في يناير ٢٠٢٠ استجابةً "لمخاطر غسيل الأموال المتزايدة" في العملات المشفرة. وستعمل FINMA على تمديد القانون واللوائح المعدلة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير ٢٠٢٣. كانت هذه تفاصيل خبر الجهة التنظيمية المالية السويسرية توسّع متطلبات الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.