أكد نشطاء سياسيون أن جرجرة الكتاب والصحافيين إلى المحاكم تمثل خطوة معيبة في ظل الدعوة المتكررة لفسح المجال أمام آفاق أوسع لحرية الرأي والتعبير في البحرين. وأكدوا على ضرورة الالتفات حول جمعية الصحافيين البحرينية، واحتواء الخلافات الموجودة، بدلاً من سن سنة جديدة بتحويل الكتاب إلى المحاكم جراء طرحهم لآرائهم، وتقديم الحقائق للرأي العام. وأكدوا أن قيام صحيفة برفع قضية على كاتب صحفي تمثل قمة التناقض بين الدعوة لمزيد من الحرية في الصحافة والإعلام من جانب، وتوجهها لتكميم أفواه الصحافيين لكونهم اختلفوا معها من جانب آخر. قال القيادي بجمعية ميثاق العمل الوطني والناشط السياسي وجيه باقر إن القضايا المتعلقة بالجسم الصحافي يجب أن لا تتطور أو تصل للمحاكم، مؤكدًا أن هناك كيانًا يعبر عن الجسم الصحافي ممثلاً في جمعية الصحافيين ومن الأفضل التوجه لها لمعالجة كل القضايا المتعلقة بالصحافة، بدلاً من جرجرة الكتاب إلى المحاكم بسبب إبدائهم لآرائهم. وأضاف صحيح أننا لا نشهد نقابة للصحافيين تستوعب هذه القضايا، لكن هناك بديلاً فاعلاً متمثلاً في جمعية الصحافيين البحرينية، التي يمكنها أن تحل القضايا المتعلقة بالجسم الصحافي. وبيّن باقر أنه من العيب أن تحاول جهة إعلامية أو صحفية أن تُخرس لسان أو قلم صحفي؛ لأن ذلك يعبر عن قمة التناقض في الممارسة الإعلامية والصحافية، ونقض لكل الدعاوى التي تدعو لها في إفساح المجال لمزيد من حرية الرأي والتعبير، وتراجع عن ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الصحف البحرينية. وعبّر عن ثقته بالقضاء البحريني العادل، مؤكدًا أن القضية المرفوعة ضد الكاتب الصحافي سعيد الحمد تدخل في دائرة التعبير عن الرأي، وما دامت كذلك، فإن القضاء سينصفه، وسيكون الحكم لصالحه، مبينا أن ما حصل لا يعدو كونه زوبعة في فنجان أثارته صحيفة ما. وعبّر باقر عن استغرابه من رفع هذه القضية، ومحاولة تقييد قلم الصحافة وحريتها بجرجرة الكتاب للمحاكم، متسائلاً: ما الغرض من الدعوة المرفوعة ضد الكاتب الكبير سعيد الحمد؟ وهل القصد منها رد الاعتبار أم ماذا؟ فالرجل لم يخطئ في حق صحيفة أو كاتب ما، فكما تريد كل صحيفة أن تتحدث بشفافية، وأن تنطلق برأيه إلى أوسع الآفاق، فالصحيفة أيضًا عليها أن تتقبل من الآخرين التعبير عن آرائهم بكل شفافية دون أن تقيدهم. ورأى أن مثل هذه المواضيع كان يجب أن تحل في البيت الداخلي لجمعية الصحافيين، خصوصًا وأنها الجهة المعنية لطرح هذه الإشكالات، واستدعاء الأطراف المعنيين لتناول الاثباتات المطلوبة. وأضاف يمكننا القول إن الصحيفة التي رفعت قضية ضد الكاتب سعيد الحمد قد أخطأت خطأً كبيرًا، وجعلت الجسم الصحافي أمام بادرة خطيرة وسابقة غير معهودة، من الممكن أن تتأثر بها المساحة الإعلامية على المدى المستقبلة، كفتح باب لممارسة غير محببة. وذكر أن محاولة لجم صحفي أو محاولة تقييده تعبير عن بادرة سيئة، ويمكن أن تؤثر حتى على المجتمع بصورة عامة، أثناء ممارسته لحقه في التعبير، خصوصا مع وجود فضاء واسع في البحرين لذلك. وأكد باقر أن حرية التعبير حق كفله الدستور لكل المواطنين فما بالك بالصحافيين، مشيرًا إلى أن كل الصحافيين في البحرين يتمتعون بحس راق يجعل لديهم رقابة ذاتية على أنفسهم، فلا يوجد أخطاء ولا تجريح في حق الناس. وتابع ما دام لا يوجد خطأ وتجريح ضد أحد من الناس، فكل شيء مسموح ما دام يخدم المجتمع ويدفع لتعزيز مبدأ الشفافية ويعزز بحرية الرأي للأمام، فضلا عن كونه لا يؤذي الناس أو يخطئ بحقهم، ففضاء الحرية في البحرين مفتوح على مصراعيه، ولكن وفقا للقاعدة المعروفة أن حدود كل شخص تنتهي عند بدء حدود حريات الآخرين. وأكد أن رفع قضية ضد الكاتب سعيد الحمد لن توقف المسير نحو تعزيز حرية الرأي والتعبير في البحرين، مؤكدا أن الشعب البحريني أوعى ويدرك الصح من الخطأ أو الإجراءات التي تحد من تطلعاته. إلى ذلك قال الأمين العام لجمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار إن من المحزن أن تقوم صحيفة بجرجرة الكتاب وأقلام الرأي للمحاكم جراء إطلاقهم لآرائهم والتعبير عنها، مشيرًا إلى أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالدستور، ومتاحة للحميع. وأضاف نحن لا نرتضي أن يتم جرجرة الصحافة للنيابة العامة، أو أن يحاكم، خصوصا إذا قدم الأدلة على أن كل ما يقوله يدخل ضمن إطار حرية الرأي والتعبير، لذا فإننا نستنكر ما قامت به إحدى الصحف المحلية من رفع قضية ضد الكاتب سعيد الحمد، ونأسف أن تصل الصحافة البحرينية لهذا الحد، فالصحافي لم يعبر عن رأيه ليقول أنا خارج القانون بل يعمل ضمن الدستور والقانون والأمانة الإعلامية كذلك، أما هذه الشكاوى فهي لا تضر بالصحافي، بقدر ما تضر من يرفع هذه القضايا بهدف تكميم الأفواه. وبيّن بوغمار أن جمعية الصحافيين هي المكان الأنسب لتقديم الشكاوى وحلحلة الموضوعات المتعلقة بالجسم الصحافي، لا أن تتجه الأطراف للمحاكم، مبينًا أنه سبق وأن قدم مقترحًا بإعطاء جمعية الصحافيين الحق في احتواء هذه المشاكل. ولفت إلى أن دفع الكتاب إلى المحاكم لها مردودات سلبية ليس على الشخص فقط بل الصحيفة التي ترفع هذه القضايا، فكأنها تريد تكميم أفواه المجتمع لأن هناك من اختلف معها. وتابع من المصيبة أن تطالب صحيفة بحرية الرأي والتعبير، وتريد أن تتحدث كما تحب وضمن نطاق واسع، وتحجر ذلك على الآخرين، وكأنها لا تدرك أن الشكاوى التي تحصل من الصحف لكتاب معينين تخلق عداوات، وتعبر عن عدم اتزان في الصحيفة نفسها. وأشار إلى أن من يقدم الشكاوى ضد الصحافيين فإنما يحاول أن يؤذي العين الساهرة من أجل مد الرأي العام بالحقائق والمعلومات، وخصوصا في البحرين التي تعيش عهدًا إصلاحيًا ومساحات مفتوحة لإبداء الرأي والتعبير. ورفض بوغمار أي ممارسة أو خطوة تنم عن رغبة في تكميم أفواه الآخرين نتيجة لتعبيرهم عن آرائهم، مؤكدا أن ثمة حاجة لفسح المجال أكثر للرأي العام، بدلاً من الاستهداف المتكرر للكتاب والصحافيين. بدوره قال النائب السابق وعضو جمعية الأصالة عدنان المالكي إن الصحافي يعتبر واجهة البلد، لذا يجب على الصحافيين والإعلاميين أن يبدو التقارب وعدم اتخاذ الخطوات التي من شأنها تحقيق الخلاف والتباعد. وقال إن الصحافي يجب أن يدرك متطلبات العمل الذي يدور في فلكه، مشيرًا إلى أن محاكمة الصحافي لا يجب أن تكون اذا كان دوره نقل الواقع للرأي العام، وما عداه يجب معرفة تفاصيل الخطأ الذي ارتكبه، حتى لا يتم إلقاء الأمور على عواهنها. وتساءل المالكي: إذا كان الأمر الذي يطرحه الصحافي يخدم فيه البلد وإظهار الحقائق فلماذا يحاكم؟ فالصحافي يجب أن لا يحاسب على قضية يناقشها أو يظهرها للرأي العام، خصوصًا إذا كان الصحافي يتحرى الدقة وصحة المعلومات التي يتناولها، فلا تصح محاكمة الآراء ما دامت في حدود القانون والمساحة المتاحة. وتابع نتمنى من كل طرفين يختلفون في الجسم الصحافي أن يجلسوا على طاولة واحدة، ويتناقشوا في محاور الخلاف، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، خصوصًا إذا كانت بينهم زمالة، فضلاً عن كونهم أبناء وطن واحد، فينبغي أن تتم معالجة الأمور بودية، وداخل البيت الصحافي المتمثل في جمعية الصحافيين البحرينية، من أجل تحقيق التعاون والمساعدة في الدفع بالعمل الإعلامي والصحافي نحو الأمام، وتحقيق الغاية من حرية الرأي والتعبير، مع ضرورة معالجة كافة القضايا المتعلقة بهم بعيدا عن المحاكم. وفي هذا الصدد دعا المالكي إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون الصحافة والإعلام الذي طال انتظاره، والذي يشهد إعاقة كبيرة في السلطة التشريعية، حيث بات من الضروري أن يرى النور لينظم العملية الإعلامية.