على الرغم من أجواء الحرية والديمقراطية التي بدأت تعيشها ميانمار، بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وفازت فيها المعارضة، فإنه لاتزال الصحافة والصحافيون في هذا البلد يعانون الأمرين. فقد أورد مركز بين الأميركي، المدافع عن حرية التعبير، أن الصحافيين العاملين في ميانمار عادة ما يتعرضون للتهديد والاعتقال، والمقاضاة والغرامة من قبل الحكومة، ما خلق جواً من الرعب والخوف، جعل العديد من الصحافيين يلجأون الى فرض مزيد من الرقابة الذاتية على موادهم الصحافية. على سبيل المثال تلقى خمسة صحافيين ومحررين في يوليو الماضي حكماً بالسجن لـ10 سنوات مع الأعمال الشاقة، بعد أن نشروا تقارير عن اسلحة كيماوية مزعومة في احدى المؤسسات العسكرية، وفي اكتوبر خففت الحكومة عقوبة السجن الى سبع سنوات، ولكنها لم تسقط التهم عنهم حتى الآن. وفي يوليو من هذا العام غرمت السلطات صحافيين بصحيفة ميانمار هيرالد، ما قيمته 800 دولار لكل منهما بعد أن نقلا عن أحد السياسيين المعارضين، قوله إن البيان الذي ادلى به الرئيس، تين سين مملوء بالإسفاف، ورخيص، وغير متناسق.. ولا معنى له، وسخيف، ولا يتسم بالعقلانية. وعلل القاضي حكمه بالغرامة على الصحافيين، التي تعادل 65% من الدخل السنوي لهؤلاء الصحافيين، بأن الرئيس بمثابة الوالد، و لم يكن ينبغي أن يتم نشر المقابلة. وفي حالات أخرى يتعرض الصحافيون للقتل بشكل غامض، ويبدو أن الحكومة متورطة في هذه الحوادث بدليل عدم جديتها في ملاحقة المجرمين. ويعكس مقتل الصحافي اونغ كياو نيغ خلال اعتقاله عام 2014 تورط الحكومة في تلك الاغتيالات، وادعى الجيش أن الصحافي حاول الهروب، الا أن الحقائق اثبتت في ما بعد ان الصحافي تعرض للتعذيب والحرق، وفي ما بعد برأت السلطات ساحة جنديين زعمت انهما متورطان في مقتله. ويقول مركز بين إن حكومة ميانمار اطلقت ما يسمى بـفريق القوات المسلحة للتثبت من المعلومات، الذي يستهدف بشكل روتيني الصحف المحلية، ويجبرها على تغيير محتواها، وفي بعض الأحيان يجبرها على اصدار اعتذار رسمي للحكومة. وقرع مركز بين جرس الإنذار بشأن هذه الحالات، وأكد أن هذه الممارسات وتكميم الأفواه لا تقتصر فقط على دور الصحافة، وإنما تشمل ايضاً فرض الحكومة رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.