تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول العقود المديدة التي أبرمتها قطر لمساعدة أوروبا في الاستغناء عن الغاز الروسي.   وجاء في المقال: وقّعت شركة قطر للطاقة عقدا كبيرا لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة شل البريطانية. ينص العقد على توفير كمية 3.5 مليون طن سنويًا، اعتبارًا من العام 2026، طوال 27 عامًا، لخزانات روتردام. وسبق أن أُبرمت عقود مماثلة مع ألمانيا وفرنسا. وبالتالي، فإن الدوحة لن تخسر السوق الآسيوية، بل تعمل في الوقت نفسه على تعزيز حضورها في أوروبا. ففي نوفمبر الماضي، وقّعت قطر عقدا، مدته 27 عامًا، لتوريد 4 ملايين طن سنويًا مع شركة سينوبك الصينية. الآن، يفكرون جدياً في شراء حصة في مشروعين قطريين كبيرين من شركة ميتسوي اليابانية. وبحسب ما قال الأستاذ المساعد في قسم عمليات التكامل بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ألكسندر تيفدوي بورمولي، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، "بعد بدء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، زاد معدل الإمدادات، وليس فقط من قطر، إنما ومن النرويج والولايات المتحدة، التي بدأت في الاستحواذ على حصة السوق الأوروبية التي كانت لروسيا. ومع ذلك، لا تزال روسيا مستمرة في توريد الغاز عبر أوكرانيا حتى بعد تفجير خطوط السيل الشمالي". وفي الوقت نفسه، في بداية الصراع، لم تتحقق آمال أوروبا في أن تتمكن قطر من الحلول محل روسيا في سوق الغاز. والآن تعمل قطر تدريجيا على شغل هذا المكان، وتوافق الدول الأوروبية على شراء الغاز حتى بعد العام 2050، وهو التاريخ الذي كانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي تأمل التخلي بحلوله عن الكربون. ولكن، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدوحة، فإنها غير كافية لتحقيق جميع إمكاناتها الإنتاجية، بما في ذلك لأن العقود لا تضمن سوى توريد ثلث الهيدروكربونات المقرر إنتاجها، بالإضافة إلى الكميات الحالية. تعد الولايات المتحدة، الآن، المصدر الرئيس للغاز الطبيعي المسال، كما أنها تقدم عقودَ توريدٍ طويلة الأجل للمستهلكين الأوروبيين. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب تابعوا RT على