الكويت – مباشر:أصدر عدد من النواب بمجلس الأمة الكويتي أمس الأحد بياناً بشأن الخارطة التشريعية النيابية لدور الانعقاد الثاني متضمناً 18 أولوية شملت الأولويات السياسية وأولويات معيشية وأولويات تنموية. وشملت الأولويات السياسية بحسب بيان المجلس قوانين تنظيم الوظائف القيادية وتعديل قانون الدوائر الانتخابية وقانون إلغاء الوكيل المحلي وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقانون رد الاعتبار. وتضمنت الأولويات المعيشية قوانين رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والبديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس وتديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما اشتملت الأولويات المعيشية على زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وقانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا. وتضمنت الأولويات التنموية قوانين استدامة التمويل في بنك الائتمان، وإلغاء الوكالات العقارية، وتعديل قانون المناقصات، وغرفة التجارة والصناعة ومهنة التعليم ودعم المعلم (تطوير التعليم)، والشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي)، وتطوير قانون الخدمات الصحية. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: لماذا لم تنفق الكويت سوى 10% من خطتها الإنمائية الحالية؟ "أسواق المال" توافق على نشرة الاكتتاب العام لـ"العيد" توقعات ترسية مشروعات بـ110 مليارات دولار في دول الخليج خلال 2023