أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة مواصلة التركيز على التصدي للعنف المتنامي وانعدام الأمن في هايتي، وجددت دعوتها، جميع الجهات الفاعلة، إلى الانخراط بحسن نية لتحقيق توافق سياسي شامل، كما شددت على أنه يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم لشعب هايتي، لتحقيق رؤيته في إحلال السلام والاستقرار والازدهار. وفي بيان الدولة أمام مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في هايتي، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبعثة الدولة، أعرب أحمد المحمود منسق العقوبات والمنسق السياسي بالإنابة، عن الأسف الشديد لاستمرار الحالة في هايتي بالتدهور، «لا سيما من حيث تفاقم الأوضاع الأمنية، والاقتصادية والإنسانية. وكما ذكر القادة في منطقة الكاريبي، لا يجب أن نعتاد الوضع الراهن في هايتي أو أن نتهاون في جهودنا لمعالجته». التصدي للعنف وأضاف، أحمد المحمود أنه «بناءً على ذلك، تود دولة الإمارات تسليط الضوء على عدة نقاط. يجب أن نواصل التركيز على التصدي للعنف المتنامي وانعدام الأمن في هايتي. ويشمل هذا وقف ومنع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وإيلاء اهتمام خاص لأوضاع الأطفال. فكما سمعنا من (المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، كاثرين ماري راسل)، يعاني الأطفال من وطأة الأزمة الأمنية، حيث تواصل العصابات تجنيدهم، مستغلةً عدم وجود مساحاتٍ آمنة لهم وعدم تمكن التلاميذ من الحصول على التعليم بسبب خطورة الأوضاع، الأمر الذي يستوجب إعطاء الأولوية لمعالجة التحديات الأمنية في البلاد». وأوضح، وعليه، نُرحب باعتماد المجلس هذا الشهر قراراً يأذن بنشر بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات، بالتنسيق الوثيق مع الشرطة الوطنية في هايتي، للتصدي لعنف العصابات. إن هذه الخطوة الهامة يجب أن يرافقها نهج شامل، يتضمن كافة الجهات الفاعلة ويضمن التنسيق بين مختلف الجهود المبذولة في البلاد. ونحن نرى – على سبيل المثال – أن التنسيق الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة المتواجدة على الأرض، ومنها مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفريق الخبراء، أمر ضروري لتحقيق نتائج متسقة. المسار السياسي وأعربت دولة الإمارات في بيانها عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم ملموس على المسار السياسي، «الأمر الذي يقتضي التركيز على هذا المسار بالتزامن مع الجهود المبذولة على الصعيد الأمني. وعليه، ندعو مجدداً جميع الجهات الفاعلة إلى الانخراط بحسن نية لتحقيق توافقٍ سياسي شامل، بقيادة وملكية هايتية. وندعم في هذا الصدد، الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي والدور الهام الذي تضطلع به المجموعة الكاريبية للدفع نحو تحقيق هذا الهدف، ونؤيد ما ذكره فريق الشخصيات البارزة التابع للمجموعة بضرورة تركيز جميع الجهات الفاعلة على وضع مصلحة الشعب الهايتي كأولوية». وأكدت الإمارات في البيان أنه «يتعين علينا دعم تدابير منع ومكافحة تهريب وانتشار الأسلحة والتحويلات غير المشروعة للأموال، حيث تؤدي هذه الأنشطة إلى زيادة تقويض الاستقرار في هايتي والمنطقة بأكملها. ونرحب في هذا السياق، باعتماد المجلس الأسبوع الماضي قراراً لتجديد تدابير العقوبات التي تستهدف العصابات في هايتي ومصادر تمويلها، ولفرض حظر كامل على الأسلحة. ونقدر هنا جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بناء قدرات هايتي على مكافحة الفساد». الأوضاع الإنسانية وشددت الإمارات على أن معالجة الأوضاع الأمنية والسياسية عبر بذل هايتي والمنطقة والمجتمع الدولي جهوداً مكثفة وشاملة، سيسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية المتردية في هايتي، ومنها انعدام الأمن الغذائي والمائي، وانتشار الفقر، وانكماش الاقتصاد، وكذلك التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، والتي تفاقم هذه الأوضاع وتزيد من عدم الاستقرار. وأضافت، «إن وجود دولة مستقرة وقوية وقادرة على حماية قيمها وتقاليدها وسيادتِها واستقلالها هي مبادئ أساسية يحق لكل شعوب العالم التمتع بها، بما في ذلك شعب هايتي. ولهذا، يتعين على هذا المجلس والمجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم لشعب هايتي، لتحقيق رؤيته في إحلال السلام والاستقرار والازدهار في هايتي». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App