لم يعد «العمل الاجتماعي هو الدور الأساسي للدولة في سياق التطورات السريعة، لمعمار ثقافة المجتمعات المتحضرة ويؤكد ذلك النمو الكبير لمؤسسات المجتمع المدني التي أخذت دوراً كبيراً ونوعياً في الحراك الاجتماعي للمجتمعات الواعية بأهمية تطور مفهوم الدولة ونمو مؤسسات المجتمع المدني، لذا منحت المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع السعودي منحت «القطاع الخاص» فرصة تاريخية لترتيب أوراقه الفاعلة في الدور الاجتماعي وهو الدور القادم للمسؤولية الاجتماعية في الشركات التي تؤمن بدورها الاجتماعي الفاعل نحو المجتمع ونحو الدولة قبل ذلك، لذا المسؤولية الاجتماعية للشركات تتمحور حول الالتزام بالمساهمة في التنمية ألمستدامة من خلال العمل مع موظفيها والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم المجتمع في آن واحد، ويؤكد دور المؤسسات المدنية. إن ثقافة «المسؤولية الاجتماعية» في القطاع الخاص، نقلت مفهوم «التبرع» من ضيق التقليدية الى فضاء «العطاء» و»المساهمة» النوعي من خلال قنوات المسؤولية الاجتماعية الطامحة إلى ممارسة دورها الاجتماعي في بناء المدارس وتأمين الخدمات المختلفة للمجتمع، مما يخفف عن الدولة أعباء المزيد من الإنفاق ويمنح تلك الشركات حضوراً فاعلاً من خلال إعادة معمار «الربح»، بحضور إيجابي في عقول المستفيدين لمزيد من تحسين الصورة الذهنية لمنتجات تلك الشركات على المدى البعيد، عند نشر القوائم المالية لتلك الشركات التي تعي أهمية المسؤولية الاجتماعية وتمارسها بشكل حضاري، وتجعلها ضمن خططها التسويقية الواعية، هنا تذكرت عندما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - إبان توليه إمارة منطقة الرياض عام 1431هـ أعضاء مجلس إدارة مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض وقال: «إن المسؤولية الاجتماعية هي من الأشياء الضرورية لحماية وتطوير المجتمع حيث إن الإنسان مسؤول عن أبنائه وعن المحيطين به من أقارب وجيران وتكبر المسؤولية الاجتماعية لتشمل الحي الذي يسكن فيه والمدينة التي يسكن بها، ورجال الأعمال لديهم مسؤولية اجتماعية تجاه الجميع من تبرعات وصدقات وهذه البلاد - ولله الحمد - فيها تكافل اجتماعي ورجال الأعمال لا يتوانون في المساهمة في تنمية مجتمعاتهم والتبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية متى ما وثقوا أن تبرعاتهم في أيد أمينة». السؤال الحلم كم تخصص الشركات الوطنية في مجتمعنا حسب خططها المالية المعلنة تحت بند «المسؤولية الاجتماعية؟ إنّ هذا الرقم يُشير إلى «الأمن الاقتصادي «المرتبط بـ»الأمن المجتمعي» ليستمر القطاع الخاص في النمو والزيادة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في ظل رؤية 2030.