فتحت تونس تحقيقا جديدا في ملفات فساد المنظومة الحاكمة السابقة المرتبطة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وجماعة الإخوان وحزب النهضة. وأوقفت قوات الأمن رجل الأعمال ماهر شعبان، الذي ينشط في مجال الاستثمار العقاري والسياحي، من أجل شبهات الفساد المالي في اقتناء عقارات مصادرة وغسل الأموال. كما تقرر توقيف 3 خبراء عدليين أشرفوا على إعداد اختبار فني لتحديد القيمة المالية للعقار المصادر. وأكدت المصادر ذاتها أن ماهر شعبان استثمر أمواله في الأملاك المصادرة، وحصل على كثير العقارات بأبخس الأثمان، لعل أبرزها قصر زوج ابنة زين العابدين بن علي، صخر الماطري بمدينة الحمامات التابعة لمحافظة نابل (شمال شرقي البلاد). وسبق أن تحدثت تقارير عن أن التفويت في بعض تلك الشركات لرجال أعمال بعينهم وبمبالغ زهيدة، يحدث مقابل دعم مالي لبعض الأحزاب والشخصيات السياسية الحاكمة. فيما دعا كثير من القوى السياسية إلى إعادة فتح الملف ومحاسبة المتورطين. ونشر مرصد الرقابة في يوليو الماضي تقريرا مثيرا للجدل، كشف أن عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة حتى نهاية 2021، قدر بحوالي «مليار دولار»، وأن «650 مليون دولار» منها فقط تم تحويلها إلى ميزانية الدولة. وسبق أن أكد البرلماني التونسي بدر الدين القمودي، وجود تقصير متعمد في الملف، إذ أُسيء استغلال 546 شركة مصادرة، إضافة إلى التلاعب بالعقارات والمنقولات، داعيا إلى فتح كذلك ملف الأملاك التي صُودِرت وبيعت عبر التدقيق في عمليات التفويت. وكان آخر الأملاك المصادرة لعائلة بن علي تم بيعها بأبخس الأثمان، واستفاد منها الإخوان وعائلاتهم وحلفاؤهم، إذ تم بيع قصر «خليج الملائكة» لزين العابدين بن علي، والذي يحوي 59 غرفة ومبنى، على 13800 متر مربع بـ7 ملايين دولار عام 2021، مع أن قيمته تقدر بأضعاف ذلك. وسبق أن أقر قيس سعيد، بأنه لم يدخل أي مليم من سعر بيع قصر «خليج الملائكة» إلى خزينة الدولة، وفي 31 أغسطس الماضي، أصدرت النيابة العمومية، بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرارا يقضي بمنع سفر على مروان المبروك، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وعدد من أفراد عائلته، للاشتباه في وجود سوء تصرف في الممتلكات المصادرة. أملاك زين العابدين بن علي 500 عقار 600 شركة 96 سيارة