فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزيرة الأشغال الدكتورة أماني بوقماز تقدمت باستقالتها رسمياً، قبل يومين من مناقشة الاستجوابين المقدمين لها، والمدرجين في جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، تعالت الأصوات النيابية المطالبة بالتحقيق في أعمال الوزيرة المستقيلة خلال الفترة الماضية.فقد طالب النائب الدكتور مبارك الطشة زملاءه بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق في أعمال الوزيرة بوقماز عن الفترة السابقة، وأسباب عدم تنفيذ وعودها بصيانة وإصلاح الطرق وتعطل المشاريع، إضافة الى التجاوزات الكبيرة، ومحاسبة المتورطين خاصة في مشروع المطار الجديد وهدر المال العام.وقال الطشة، في تصريح صحافي أمس، «نمى إلى علمي أن وزيرة الأشغال الدكتورة أماني بوقماز تقدمت باستقالتها الى رئيس الوزراء، وإذا كان نهج الوزراء الهروب من المواجهة وتقديم الاستقالة، فلا يمكن لنا أن نتغافل عن بيان خفايا وتفاصيل وتجاوزات وإهمال بعض الوزراء في أعمالهم».وأضاف: «رسالتي الأخيرة لرئيس الوزراء، مرحلة تصحيح المسار يجب أن تكون باختيار وزراء قادرين على انتشال البلد من هذه الحالة، ووقف التراجع وحل وعلاج القضايا المستحقة».تحذيرات التوزيرمن جهته، قال النائب الدكتور عادل الدمخي «كنت أول من حذر من توزير السيدة أماني بوقماز قبل التشكيل الوزاري لهذه الحكومة، واعترض علي الكثير وقتها، وبينت بعدها بخمس تغريدات أسباب ومبررات هذا التحذير، واليوم تتقدم باستقالتها بعد تقديم استجوابين لها».بدوره، قال النائب محمد الرقيب إن «استقالة وزيرة الأشغال قبل صعود المنصة بلا محاسبة، أكد سلامة موقفنا بتأييد الاستجواب وتقصيرها في حفظ حق الأمة»، مطالباً «بإحالة جميع محاور الاستجواب إلى محكمة الوزراء، حتى لا يكون الهروب والاستقالة هو ديدن ومنهج المقصرين في حق الشعب».وفي السياق نفسه، قال النائب متعب الرثعان، تعليقاً على استقالة بوقماز، «في أول اختبار لقدرة الحكومة على المواجهة، قدمت وزيرة الأشغال استقالتها وهربت من المساءلة الدستورية في مواجهة أعضاء الشعب».وأضاف «هذا النهج لا يختلف عن الحكومات السابقة!».نفوذ الشركاتوكانت النائب الدكتورة جنان بوشهري قد عقدت مؤتمراً صحافياً قبل انتشار خبر استقالة الوزيرة بوقماز، حيث أعلنت بوشهري تأييدها للاستجوابين المقدمين من النائبين مبارك الطشة وداود معرفي، مؤكدة أن موقفها من الوزيرة موقف سياسي مبني على الوفاء بالقسم الدستوري بالحفاظ على المال العام ومصالح المواطنين.وقالت بوشهري «يجب حماية وزارة الأشغال من نفوذ الشركات، وأنا مددت يد التعاون مع الوزيرة خلال المجلس المبطل، لدعمها في مواجهة المتنفذين أياً كانت مناصبهم، لكنها اختارت أن تقف في صف الشركات، وتبدّي مصلحتهم على مصلحة الوطن والمواطنين».مخالفات بالجملةوأضافت بوشهري «لا أطعن بالذمة المالية للوزيرة، ولكني على يقين وعلم أنها لم تكن بارّة بقسمها الدستوري، وأملك الأدلة والمستندات التي تثبت أنها حققت مصالح وأجندات شركات ضد مصلحة الوطن والمواطنين، وهذا خطر على المال العام، ولن أقبل باستمراره».وأشارت إلى أن «وزيرة الأشغال قُدّم لها 167 سؤالاً برلمانياً في المجلس الحالي، 8 منها تخص شركة، وعن مشروع المطار، حيث قدمت من النواب الدكتور عادل الدمخي، وعبدالله فهاد، ومرزوق الحبيني، ومهلل المضف، والدكتور عبدالعزيز الصقعبي، وجميعها تدور حول نسب إنجاز المشروع والأوامر التغييرية وغرامات التأخير والترسيات وغيرها من الاستفسارات المتعلقة في هذا الشأن».وذكرت أن «هذه الأسئلة توجه عادة لأي وزير أشغال يتولى هذه الحقيبة للإجابة عنها، إلا الوزيرة التي اختارت عند الاجابة عن هذه الأسئلة أن تكون الإجابات مودعة في الأمانة العامة لمجلس الأمة، حتى لا يحصل النواب على نسخة منها أو يتم نشرها على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس، ولا يطّلع عليها الشعب الكويتي والرأي العام».ولفتت الى تحذيراتها التي أطلقتها إبان المجلس المبطل، من حالة تعارض المصالح التي تعيشها الوزيرة، مستدركة بالقول «اليوم أثبت صدق حديثي بالأدلة والمستندات».