نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، جلسة محاكمة صورية للمحامين الجدد الملتحقين بالدفعة الـ45 من برنامج التكوين الأساسي لغايات القيد بجدول المحامين أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء أبوظبي، وذلك بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة. ويأتي عقد المحاكمات الصورية في محاكم أبوظبي، في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستويات جودة التدريب وتطوير المعارف المتعمقة للمحامين والمتخصصين في المجال القانوني، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإعداد برامج تأهيلية وفق منهج يحافظ على جودة الأداء وينطوي على أفضل المعايير والممارسات العالمية. وأشارت الأكاديمية، إلى أن تدريب المحامين الجدد في محاكاة جلسة محاكمة واقعية، يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي، مبينة أن برنامج التكوين الأساسي يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة، وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، وتجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها. وبينت الأكاديمية، أن وقائع جلسات المحاكمة الصورية، تمثل نموذجاً تطبيقياً للمحاكم الحقيقية، والتي يتم تقديمها في القاعة الافتراضية المخصصة للتدريب، حيث يؤدي المتدربون أدواراً قضائية وقانونية مختلفة، تشمل أدوار القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومحامي الدفاع في القضية المنظورة أمام الهيئة القضائية، وذلك بهدف ترسيخ المعلومة والتطبيق العملي لكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية، من خلال إكسابهم للمهارات اللازمة لكتابة المذكرات وإبداء الدفوع في الدعاوى والترافع أمام المحاكم. متطلبات أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن هذه التجربة تلبي العديد من المتطلبات، أهمها المواءمة بين الدراسة النظرية لمواد القانون في الجامعات، ومتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، فضلاً عن كونها تطبيقاً عملياً لما يتلقاه المتدرب من مواد تعليمية، ما ينعكس بدوره على ترسيخ المعلومة واكتساب المهارات المتعلقة بكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية لأداء مهامهم بكفاءة وإتقان.