دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسبوعها الرابع، وسط جرائم إسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين عجزت كتب القانون الدولي عن حصرها، ولعل أهمها جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، واستخدام الفوسفور الأبيض المحرم دولياً، والعقاب الجماعي، حيث استهدفت إسرائيل البشر والحجر والشجر في آن واحد وذلك لتحقيق هدفين: الأول: تدمير قطاع غزة لدفع أهلها نحو الهجرة إلى سيناء المصرية. الثاني: الثأر والانتقام لما قامت به المقاومة من عملية تاريخية يوم السابع من أكتوبر/2023 وأطلقت عليها المقاومة طوفان الأقصى، وفي نفس الوقت استعادة الردع الاستراتيجي عبر كي وعي جماهير الأمة بقوة إسرائيل وحجم الحاضنة الغربية لها. سقط خلال هذه الحرب أكثر من 8000 شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى،  وتم حصر الأضرار في المساكن حسب آخر تحديث للمكتب الاعلامي الحكومي في غزة ليوم الأحد الموافق 22/10/2023م، على النحو التالي: «165 ألف وحدة سكنية أصيبت بأضرار متفاوتة، وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمت كلياً أو باتت غير صالحة للسكن». وقام الكيان الإسرائيلي بقطع المياه والكهرباء والوقود والدواء والغذاء عن قطاع غزة بشكل كامل، حتى دخل القطاع بكارثة إنسانية، لم تنجح كافة الجهود الدولية والإقليمية خلال الأسابيع الماضية من فتح ممر إنساني سوى يوم الأمس بعد أن دخل عبر معبر رفح عشرون شاحنة من المساعدات الإنسانية تضم ( 13 شاحنة أدوية ومستلزمات طبية – 7 شاحنات مواد غذائية، اثنتان منها بها مياه شرب)، وقد وصف الهلال الأحمر الفلسطيني تلك المساعدات بأنها نقطة في بحر الاحتياج الفعلي لقطاع غزة. السؤال الرئيس للمقال: ما هي طبيعة الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يجري بالمنطقة…؟ وفي أي اتجاه يسير…؟ تختلف منطلقات الحراك السياسي والدبلوماسي من دولة لأخرى، فالغرب الأطلسي ينطلق في حراكه من محددين: حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها مقابل حماس (الإرهابية). ملف الأسرى لدى حماس وعلى وجه التحديد ذوي الجنسيات الغربية. أما الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم أيضاً فهناك تباين في محددات التحرك السياسي والدبلوماسي، ولكن نستطيع أن نضع أهم التقاطعات ما بين تلك الدول والتي تقوم على ثلاث أولويات ركز عليها مؤتمر السلام الذي استضافته القاهرة مؤخراً، دون صدور بيان ختامي بسبب موقف بعض الدول الغربية غير المتوازن فيما يحدث بالمنطقة. والأولويات الثلاث هي: الأولى تتمثل في مقاربة سياسية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أرضية حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/1967م، والأولوية الثانية وقف إطلاق نار شامل، والأولوية الثالثة ممر إنساني يخفف من حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وسط كل ما سبق يتفرع سؤال حول الفاعل الرئيس في هذه المعركة وهي المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، والتي رغم محاولة بعض الأطراف تحييدها عن الاتصالات إلا أنها تمتلك أوراق قوة تجعل فكرة تحييدها غير منطقية، وعليه انهالت الاتصالات على مكتب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية بالعاصمة القطرية الدوحة، وبدأت الاتصالات المباشرة من دول مؤثرة على سبيل المثال: قطر – الصين – روسيا – مصر – جنوب إفريقيا – تركيا – إيران – ماليزيا – الأمم المتحدة عبر مبعوثها للشرق الأوسط السيد تور – سلطنة عمان – وغيرها من الدول، وهناك اتصالات غير مباشرة كانت تتم عبر قطر ومصر وعلى رأس تلك الدول الإدارة الأمريكية ودول من الاتحاد الأوروبي وغيره. وحسب تقديري فإن محور الاتصالات انطلقت بشكل متقارب مع منطلقات مؤتمر القاهرة للسلام، لاسيما المقاربة السياسية التي تنطلق من قرارات الشرعية الدولية التي تقر بحق الشعب الفلسطيني بدولة على حدود الرابع من حزيران، ووقف العدوان وضرورة النظرة للصراع من جذوره وليس من يوم 7/10/2023م كون جزر المشكلة تتمثل في الاحتلال، وأن مقاومة الاحتلال مشروعة بالقانون الدولي وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 (رقم  2649). وضرورة وقف العدوان الشامل على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، والإشادة بالدور المصري بفتح معبر رفح بشكل دائم، ورفض فكرة تهجير شعبنا، وهذا التقاطع بين رؤية المقاومة ورؤية الأشقاء العرب وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية يساهم في وحدة الموقف العربي، لاسيما مع زيادة وتيرة الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في مشارق الأرض ومغاربها. الخلاصة : في تقديري أن فرص نجاح الحراك الدبلوماسي والسياسي مرتبطة ارتباطاً طردياً بحراك الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، كلما زادت وتيرة الاحتجاجات وما يرافقها من مقاطعة اقتصادية وتهديد للمصالح الأمريكية، كلما زادت فرص نجاح الحراكات الدبلوماسية بما يؤسس لوقف الحرب والبحث في صفقة سياسية متعددة الأوجه تحقق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.   Hossam555@hotmail.com