بدأت، اليوم الأحد، أعمال ورشة العمل الخاصة بإعداد الدليل الاسترشادي للإنابات والمساعدات القضائية الدولية، واقتراح مشاريع النماذج الخاصة بها؛ تمهيداً لاعتمادها من وزارة العدل؛ وذلك للعمل بها في جميع محاكم المملكة.   يشارك في الورشة التي رعاها وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني ونظّمتها وكالة الوزارة للشؤون القضائية، بعضُ القضاة الذين يمثلون القضاء المتخصص بدوائره المتنوعة وبعض المختصين من وزارتيْ العدل والخارجية.   وتأتي أعمال هذه الورشة تنفيذاً لتوصيات وزيريْ العدل والخارجية، في تسهيل وتسريع الإنابات والمساعدات القضائية الدولية التي تُقَدّر سنوياً بالآلاف، وكانت سابقاً تتم بالطرق الدبلوماسية؛ وذلك على خلفية توقيع محضر مشترك بين وزارات الداخلية والعدل والخارجية، بتفعيل نصوص اتفاقيتيْ الرياض العربية للتعاون القضائي، واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تقضي بمخاطبات المحاكم في الدول العربية الأطراف فيما بينها مباشرة في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية، والتي ستسهم -بمشيئة الله- في تسريع العملية القضائية من خلال تجاوز مرحلة المخاطبات الدبلوماسية.   وكانت وزارة العدل قد أصدرت -مؤخراً- تعميماً على كل المحاكم، تضمن آلية إجراءات تبليغ الأوراق القضائية الواردة من المحاكم الأجنبية أو الصادرة من المحاكم المحلية؛ وذلك تفعيلاً لبنود اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي.   ونص التعميم الذي بدأت محاكم المملكة في تطبيق ما جاء فيه الشهر الماضي، على أن "ترسل الأوراق القضائية في المسائل المدنية والتجارية مباشرة من الهيئة القضائية أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلامه أو تبليغه في دائرتها؛ وفقاً لما نصت عليها الاتفاقيتان، كما سترسل المحاكم السعودية طلبات التعاون القضائية الصادرة منها مباشرة إلى المحكمة المختصة التي يقيم المطلوب إعلامه أو تبليغه في دائرتها مباشرة".