شركة رقمي
نقل من موقع 
قال النائب أسامة الزيد إن التوافق الحكومي النيابي لا يعني تعليق المساءلة البرلمانية وتبقى سلطة المجلس الرقابية قائمة ولن نتوانى عن تقويم أي عمل يخالف صحيح القانون بما في ذلك التهاون أو المماطلة، فالتعاون يبقى رهينة ما تقدمه السلطة التنفيذية من أعمال نوعية وإنجازات حقيقية.
مشاركة :
