دبي( الاتحاد) باشرت محكمة الجنايات صباح أمس بمحاكمة متسلل سبق إبعاده عن أراضي الدولة من الجنسية الباكستانية، اتهمته النيابة العامة بدبي بتزوير مستندات رسمية، احتال من خلالها على بنك بمبلغ 700 ألف درهم. وبينت النيابة العامة أن المتهم سبق أن تمت محاكمته في وقت سابق عن عملية احتيال مماثلة على بنك آخر بقيمة 408 آلاف درهم ومعاقبته بالسجن والإبعاد عن أراضي الدولة بيد أنه تمكن من التسلل إلى داخل الدولة بطرق غير مشروعة وتنفيذ جريمته الجديدة. وتشير تحقيقات النيابة العامة إلى أن الشرطة تمكنت من القبض على المتهم بعد التنسيق مع البنك حيث تم الإيقاع به بعد فترة على الجريمة الأولى بشخصين من ذات الجنسية تقدما بطلب قرض شخصي من خلال مستندات مزورة وبالتحقيق معهما أرشدا عن المتهم، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بواسطة كمين أمني أعدته له. وتظهر السجلات أن المتهم في القضية التي نظرتها محكمة الجنايات قدم للبنك بطاقة هوية إماراتية وقسيمة إقامة باسم غير اسمه بعد أن قام بتثبيت صورته على تلك المستندات عن طريق النسخ الضوئي ونسبها زوراً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة الإمارات للهوية واستعمالها وإبرازها لموظفة البنك حسنة النية عند تقدمه بطلب الحصول على قرض شخصي. وبينت التحقيقات أن المتهم عمد لتنفيذ جريمته إلى تزوير شهادة راتب وكشف حساب، مشيرة إلى أنه توصل من خلال ذلك إلى الاستيلاء لنفسه 700 ألف درهم، ادعى للشرطة عند القبض عليه أنه حصل فقط على 250 ألف درهم منها بينما المبلغ المتبقي حصل عليه المخطط للجريمة الذي قدم اسمه الأول للتحقيقات.