أبوظبي (الاتحاد) سجلت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد نحو 18637 شكوى خلال العام 2015، مقابل نحو 15221 شكوى تلقتها في العام الأسبق بزيادة في حدود 22%، نجحت في حل 95% من إجمالي شكاوى المستهلكين، فيما أحالت الـ5% المتبقية إلى القضاء. وقال البيان: «شملت شكاوى حول أسعار السلع والمنتجات، وعيوب السيارات وقطع الغيار والإطارات، والإلكترونيات والهواتف المحمولة، والأثاث، إلى جانب العقارات وبطاقات الائتمان». وأفاد التقرير الصادر عن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أمس، تصدر قطاع السيارات أعلى نسبة شكاوى للمستهلكين، مسجلاً نحو 24% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة بواقع 3927 شكوى حول عيوب السيارات و582 شكوى متعلقة بقطع الغيار والإطارات، تليه الشكاوى المتعلقة بالأسعار والتي سجلت 2265 شكوى، بما يعادل 12% من إجمالي شكاوى المستهلكين. وبحسب التقرير، فإن الربع الثاني من 2015 سجل أعلى معدل كثافة في تلقي شكاوى المستهلكين الواردة إلى إدارة حماية المستهلك بالوزارة بواقع 5296 شكوى، ما يمثل نحو 28.5% من إجمالي الشكاوى الواردة على مدار العام. قال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن الإدارة عملت على اتخاذ كل الإجراءات الملائمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين التي تلقتها سواء المقدمة من المستهلك مباشرة، أو من خلال جمعية حماية المستهلك، وذلك من خلال حلها أو إحالتها إلى الجهات المختصة، بحسب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية. وتابع: إن الإدارة تشهد نمواً مستمراً في أعداد شكاوى المستهلكين بالدولة على مدار الأعوام القليلة الماضية، ما يعكس زيادة وعي جمهور المستهلكين بحقوقهم ونجاح الحملات التوعوية سواء التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي، أو من خلال جهود مختلف الجهات المحلية من دوائر التنمية الاقتصادية والمؤسسات المعنية بحقوق المستهلك بمختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن تفعيل دور المستهلك كشريك رئيسي في الرقابة على الأسواق يعد أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تعزيزها، وذلك لما له من دور حيوي في ضبط الأسواق وتحسين الممارسات التجارية. وأضاف النعيمي أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في حالة تواصل دائم مع المستهلك سواء عبر الاتصال المباشر بمراكز الاتصال والخط الساخن، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على التوسع في برنامج مراقبة شامل للسلع إلكترونياً، بما يضمن آليات مراقبة للسلع وتلقي شكاوى المستهلكين، ومتابعة مراحل التعامل معها، وأيضاً طلبات زيادة الأسعار من قبل منافذ البيع، إضافة إلى رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على الرد على الشكاوى وحلها بأقصى سرعة ممكنة وفقاً لنوع الشكوى، وبالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة. وأكد على أن الوزارة في حالة تنسيق مستمر مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية المحلية وجمعيات حماية المستهلك، لتبني مبادرات من شأنها تعزيز نشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ودورهم الرقابي على الأسواق.