محمد صلاح (رأس الخيمة) أعلنت وزارة الاقتصاد، أنها تلقت 1186 شكوى من المستهلكين في إمارة رأس الخيمة، خلال العام الماضي، وحلت جميع الشكاوى التي تلقتها حتى شهر ديسمبر الماضي، وتقدمت السيارات المشاكل التي تلقتها الوزارة تلتها محال الهواتف والإلكترونيات ومكاتب السفريات وورش إصلاح السيارات، ومحال الخياطة، ثم الأسعار. وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، أن جميع الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال العام الماضي، ما عدا الشهر الأخير في رأس الخيمة لقيت طريقها إلى الحل، بالتعاون مع وكالات السيارات والمحال محل الشكوى. وكشف لـ «الاتحاد» أن وكالات السيارات في الإمارة استبدلت سيارتين بهما عيوب تصنيعية، كما ألزمت بعض الوكالات بإصلاح السيارات، وعدم فرض أي مبالغ إضافية على أسعار التصليح بحسب العقد المبرم بين الوكالة وصاحب السيارة. وأكد النعيمي أن قطاع السيارات لايزال يتقدم جميع القطاعات في شكاوى المستهلكين، تليه الهواتف ومحال بيع الإلكترونيات وورش التصليح، مشيراً إلى أن الشكاوى من ارتفاع الأسعار تراجعت مقارنة بالأعوام الماضية. وتابع: سجل مكتب الوزارة في رأس الخيمة 1186 شكوى كان أكثرها في شهر أغسطس بواقع 135 شكوى وأقلها في شهر أبريل بـ 76 شكوى، ووصلت نسبة حل الشكاوى في جميع الشهور لنسبة 100% ما عدا بعض الشكاوى التي تلقتها الوزارة في آخر شهر ديسمبر، حيث يجرى العمل على حلها بين المستهلك ومنافذ البيع. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك أن هناك تجاوباً كبيراً من قبل وكالات السيارات والمحال التجارية في حل الخلافات محل شكاوى المستهلكين، لافتاً إلى أن الوزارة لديها القوانين الكافية لحماية المستهلك والتاجر، مبيناً أن الوزارة خالفت العام الماضي عدداً من المحال التجارية بسبب رفع الأسعار، وإجراء التخفيضات الوهمية . وشملت الشكاوى التي تلقتها الوزارة محال بيع الهواتف، والإلكترونيات، وورش إصلاح السيارات، ومحال خياطة الملابس، وصالونات الحلاقة، والبقالات وغيرها.