أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها تلقت 18 ألفاً و637 شكوى خلال العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22% مقارنة مع عام 2014، مشيرة إلى أنها نجحت في حل 95% من إجمالي تلك الشكاوى، فيما أحالت الـ5% المتبقية إلى القضاء. وتفصيلاً، سجلت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد 18 ألفاً و637 شكوى خلال العام الماضي، مقابل 15 ألفاً و221 شكوى تلقتها في عام 2014 بزيادة بلغت نحو 22%. وشملت شكاوى المستهلكين، شكاوى حول أسعار السلع والمنتجات وعيوب السيارات وقطع الغيار والإطارات والإلكترونيات والهواتف المحمولة والأثاث، إلى جانب العقارات وبطاقات الائتمان. وحسب تقرير صادر عن إدارة حماية المستهلك، فإن قطاع السيارات تصدر أعلى نسبة شكاوى للمستهلكين، مسجلاً نحو 24% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة بواقع 3927 شكوى حول عيوب السيارات و582 شكوى متعلقة بقطع الغيار والإطارات، يليه الشكاوى المتعلقة بالأسعار التي سجلت 2265 شكوى بما يعادل 12% من إجمالي شكاوى المستهلكين. وسجل الربع الثاني من عام 2015 أعلى معدل كثافة في تلقي شكاوى المستهلكين الواردة إلى إدارة حماية المستهلك بالوزارة بواقع 5296 شكوى ما يمثل نحو 28.5% من إجمالي الشكاوى الواردة على مدار العام. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الإدارة عملت على اتخاذ كل الإجراءات الملائمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين التي تلقتها، سواء المقدمة من المستهلك مباشرة أو من خلال جمعية حماية المستهلك، وذلك من خلال حلها أو إحالتها إلى الجهات المختصة بحسب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية. وكشف النعيمي أن الإدارة نجحت في حل 95% من إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة إليها، فيما أحالت الـ5% المتبقية إلى القضاء. وأضاف أن الإدارة تشهد نمواً مستمراً في أعداد شكاوى المستهلكين بالدولة على مدار الأعوام القليلة الماضية، ما يعكس زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم ونجاح الحملات التوعوية سواء التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي أو من خلال جهود مختلف الجهات المحلية من دوائر التنمية الاقتصادية والمؤسسات المعنية بحقوق المستهلك بمختلف إمارات الدولة. وأشار إلى أن تفعيل دور المستهلك كشريك رئيس في الرقابة على الأسواق يعد أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تعزيزها، وذلك لما له من دور حيوي في ضبط الأسواق وتحسين الممارسات التجارية. وأكد النعيمي أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، في حالة تواصل دائم مع المستهلك سواء عبر الاتصال المباشر بمراكز الاتصال والخط الساخن أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على التوسع في برنامج مراقبة شامل للسلع إلكترونياً بما يضمن آليات مراقبة للسلع وتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعة مراحل التعامل معها، وأيضاً طلبات زيادة الأسعار من قبل منافذ البيع إضافة إلى رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق. وقال إن الوزارة تعمل على الرد على الشكاوى وحلها بأقصى سرعة ممكنة وفقاً لنوع الشكوى، وبالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة. كما أكد النعيمي أن الوزارة في حالة تنسيق مستمر مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية المحلية وجمعيات حماية المستهلك لتبني مبادرات من شأنها تعزيز نشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلكين بحقوقهم ودورهم الرقابي على الأسواق. وأضاف أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كإحدى أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة، لافتاً إلى أن التقارير السنوية التي تصدرها إدارة حماية المستهلك بالوزارة المتعلقة بحالة شكاوى المستهلكين وتصنيفاتها تعد مرجعاً مهماً لتحديد القطاعات المطلوب التركيز على إحداث مزيد من التطور في الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية وتعزز استقرار الأسواق.