الدمام ـ الشرق أوصى عدد من خبراء الإعاقة البصرية، برفع سقف رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص إلى ستة آلاف ريال، أو عدم قطع الإعانة من الضمان الاجتماعي إلا في حال تجاوز راتبه في القطاع الخاص أكثر من خمسة آلاف و500 ريال، وكذلك بإعادة النظر في بدل النقل للموظفين المكفوفين والموظفين الآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث لا يقل كحد أدنى عن ضعف بدل النقل للموظف المبصر الذي يماثله في المستوى الوظيفي، وأن تكون الترقية للشخص الكفيف دون نقله خارج مدينته أو منطقته أو يصرف له ما يمكنه من تغطية الالتزامات المالية التي تترتب على ترقيته بما يعادل مرتب ثلاثة أشهر على الأقل. كما أوصوا في ختام ندوة حقوق المكفوفين وضعاف البصر في المملكة التي عقدت في الرياض برئاسة أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة العمى الأستاذ الدكتور مبارك آل فاران، وأدارها كل من: رئيس قسم العيون في جامعة الدمام ورئيس لجنة مكافحة العمى في الجمعية السعودية لطب العيون الدكتور خالد العرفج، ومدير البرنامج الوطني لصحة العين والمنسق الوطني لمكافحة العمى سابقاً الدكتور سعد حجر، بأن يُعطى ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية في التعيين في معاهد النور وبرامج الدمج للمكفوفين، وفتح المجال لهم في التدريس بالتعليم العام حتى يتمكن كل كفيف من العمل في المدينة أو القرية التي يُقيم فيها، كما يُعطى منهم القادرون والمتميزون الأولوية في تدريس مادة الحاسب الآلي للمكفوفين في برامج الدمج ومعاهد النور، وذلك لكونه أجدر وأحق وأقدر على توصيل المعلومة للمكفوفين، إضافة إلى معاناة المعلمة الكفيفة التي تعمل خارج منطقتها. وشددوا على ضرورة أن يُعاد النظر في وضع الموظفين المتقاعدين بما يكفل لهم حياة كريمة، أما من يحال للتقاعد بناءً على تقرير لجنة طبية غير مؤهلة يجب إعادة النظر في تشكيل اللجنة أو تشكيل لجنة معتمدة من الخدمة المدنية ترفع تقريراً لمثل هذه الحالات مع التوصيات والحلول. كما أوصت الندوة بفتح مجالات دراسية في التعليم العالي لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك فرص الإعادة في الكليات؛ حيث تدنت نسبة المكفوفين المعيدين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتحديد بعض الوظائف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وقصرها عليهم فقط دون أي منافسة من غيرهم، وكذلك أهمية النظر في فتح قطاع التعليم في اللغات الأجنبية ومن ثم قصر وظائف الترجمة الفورية على المكفوفين أو إعطاؤهم الأولوية.