القرار الذي يجيء من الأعلى للأسفل لا يمكن أن ينجح أو يحقق المراد منه، لذا تتجه اشتراطات التنمية نحو استحداث مجالات متعددة للمشاركة في الاستماع لآراء الطلاب واحتياجاتهم، وتلبية رغباتهم الممكنة. وفي دراسة نشرها Miles,2010 تناول فيها أهمية مشاركة الطلاب في الجامعات والبحث عن إستراتيجيات جديدة تمكن الجامعات من زيادة نسبة المشاركة وتوجيهها التوجيه الصحيح.. وخرجت الدراسة إلى أن هناك ثلاثة أشكال من المشاركة وهي: - الجامعات البحثية. - الكليات الإقليمية. - كليات الفنون الخاصة. ويمكن لهذه الوسائط أن توفر معلومات هائلة عن الشئون المهنية والبرامج التي تتناسب معهم لتحقيق هدف المشاركة. ولا تتوقف المشاركة عند الطلاب، بل لابد من إشراك أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والدمج بينهما بحيث يزول هذا الانفصال بين التعليم فيشارك معلمون في برامج المشاركة في جامعات والعكس صحيح، هذا سيؤدي لمزيد من التطور للقيادات المدرسية والوسطى والعليا وكذلك للمعلمين. وهذا يندرج تحت نهج الحوكمة أو الإدارة الرشيدة فتتحول الجامعات إلى مراكز تدريب مناسبة، كما أن أعضاء هيئة التدريس يستكملون النقص الذي تعانيه تنظيراتهم المجردة فتزداد عمقا بمعرفة كيف تجري الأمور هناك في المصانع الأولية للتعليم.. وللمشاركة على كثرة مميزاتها سلبيات أيضاً، أبرزها احتدام الصراع الداخلي، وحرص كل ذوي رأي أن ينتصروا لرأيهم، لكن مع الحكمة الإدارية، والقدرة على تدخل ناعم يحتكم للموضوعية وليس بالضرورة للأغلبية لأن قدرة البعض على الانتصار لأفكارهم قد تكون نتيجة تمترسهم بموقع وظيفي عال، أو سلطة أبوية كالأستاذ تجاه طلابه، أو المدير تجاه موظفيه، أو التاجر مع عملائه والمستفيدين منه، وهذا يندرج أيضاً على المشاركة في التعليم فإنها توجد الصراع لكنه صراع أفكار لا صراع مصالح، هدفه التطوير لا نهب القوافل، وسلب الأموال، وقطع الطرق وخطف التعليم.