أعرب فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عن تصميمه على قيادة العالم صوب "التعاون وليس إلى الانقسام والمواجهة"، في الوقت الذي تعهد فيه بتعزيز العلاقات مع الفلبين. وأكد كيشيدا أيضا، في خطاب له في برلمان الفلبين، أهمية العمل لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، بينما طرح خطوطا عريضة لتوجه مستقبلي للتعاون بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان". ووفقا لـ"الألمانية"، قال كيشيدا "إنه لتجنب تقسيم المجتمع العالمي، الذي يواجه بالفعل تحديات معقدة، من الضروري بناء عالم سلمي ومستقر يمكن أن يعيش فيه الجميع بكرامة". وذكر كيشيدا أن الخطة الجديدة تتضمن مبادئ أساسية يتعين على العالم أن يتمسك بها لعلاج القضايا العالمية، متعهدا بتعزيز الدعم للدول الأخرى من أجل السيطرة على الأمراض المعدية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ومن المقرر أن تستضيف اليابان قمة خاصة مع دول آسيان في طوكيو في الشهر المقبل بمناسبة مرور 50 عاما على معاهدة صداقة. والدول العشر الأعضاء في "آسيان" هى بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وتايلاند وسنغافورة وفيتنام. وقال فوميو كيشيدا "إن بلاده والفلبين والولايات المتحدة تتعاون لحماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي"، في الوقت الذي تعهد فيه بالمساعدة على تعزيز القدرات الأمنية لمانيلا، "إذ يجري التعاون الثلاثي لحماية حرية الملاحة". والتقى كيشيدا الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن الجمعة واتفق الزعيمان على بدء مفاوضات بشأن اتفاق لتباد القوات وتعزيز التعاون العسكري. وتقول الصين "إن لها الحق في السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما في ذلك أجزاء من المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام". وقالت محكمة التحكيم الدائمة في 2016 "إن ما تقوله الصين ليس له أي أساس قانوني". وليس لليابان أي مطالبة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، لكن لديها نزاعا بحريا منفصلا مع الصين في بحر الصين الشرقي. وفي سياق الشأن الياباني، وافقت الحكومة اليابانية برئاسة فوميو كيشيدا على حزمة تحفيز اقتصادية أكبر من المتوقع، بهدف تعزيز النمو ومساعدة الأسر التي تضررت من التضخم، حيث تحاول إدارة كيشيدا دعم معدلات التأييد الشعبي المتراجعة. وتصل قيمة التحفيز إلى أكثر من 17 تريليون ين "113 مليار دولار"، بما في ذلك التأثيرات الناجمة عن التخفيضات الضريبية وغيرها من التكاليف. وأوضحت الحكومة أنه سيتم تمويل نحو 13.1 تريليون ين من الإنفاق من خلال موازنة إضافية، بحسب "بلومبيرج". وقال كيشيدا في وقت سابق "نرى فرصة للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة لأول مرة منذ ثلاثة عقود"، مضيفا أن "السبيل لتحقيق ذلك هو تعزيز قدرة الشركات على تحقيق الأرباح، التي بدورها يمكن أن تصبح مصدرا لزيادات الأجور". وتشكل تخفيضات ضريبة الدخل والإسكان بقيمة 3.5 تريليون ين، ومساعدات إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض وتدابير النمو جزءا رئيسا من الحزمة. وهذه الحزمة هي أحدث محاولة لكيشيدا لاسترضاء الناخبين الذين ينتقدون طريقة تعامله مع التضخم، حيث تجاوز ارتفاع الأسعار، وهو الأسرع منذ عقود، الزيادات في الأجور. وأظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة نمو القاعدة النقدية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9 في المائة سنويا إلى 670.612 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5.6 في المائة وهي نسبة نموها نفسها في سبتمبر الماضي. وارتفعت كمية الأوراق النقدية المتداولة في الاقتصاد الياباني خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجعت كمية العملات المعدنية بنسبة 2.4 في المائة سنويا.