متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365” أشار تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية إلى فقدان ما لا يقل عن 61% من فرص العمل، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة، في قطاع غزة منذ بداية الحرب الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين. وللوضع المأساوي في غزة أيضاً تأثير غير مباشر في الضفة الغربية؛ حيث تم فقدان ما يقدر بنحو 24% من فرص العمل، أي ما يعادل 208 آلاف وظيفة، خلال الفترة نفسها. وبحسب تقرير المنظمة، يترجم إجمالي فقدان الوظائف المقدر بـ 390 ألف وظيفة في المنطقتين إلى خسائر يومية في دخل العمل تبلغ 16 مليون دولار. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام، إذا تم تكثيف العمليات العسكرية في غزة، واستمرت الأزمة الإنسانية في القطاع. وتوضح نشرة المنظمة حول تأثير الصراع الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين في سوق العمل وسبل العيش في غزة والضفة الغربية، أن «للأزمة الإنسانية في غزة آثاراً خطرة في سوق العمل، وآفاق التوظيف وسبل العيش في القطاع، وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية». نتائج فظيعة للغاية وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: «إن تقييمنا الأولي لتداعيات الأزمة الحالية المأساوية على سوق العمل الفلسطيني، قد أسفر عن نتائج فظيعة للغاية، والتي سوف تتفاقم إذا استمر الوضع الكارثي في التدهور في قطاع غزة». وأضافت: «إن الأعمال العدائية المستمرة لا تمثل فقط أزمة إنسانية هائلة من حيث الخسائر في الأرواح والاحتياجات الإنسانية الأساسية؛ بل تمثل أيضاً أزمة اجتماعية واقتصادية، تسببت في أضرار جسيمة للوظائف والشركات، وستكون تداعياتها ملموسة لسنوات عديدة قادمة». ورددت ربا جرادات دعوة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته الحالية إلى السماح وتسهيل الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة. وأضافت ربا جرادات: «نعمل بلا كلل مع شركائنا من الحكومة والعمال وأصحاب العمل ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الإنسانية الفاعلة، لتقديم المساعدة الفورية للعمال والأعمال المتضررة. سندعمهم أيضاً على المدى الطويل من أجل استعادة الوظائف والمؤسسات وجمع معلومات حيوية عن سوق العمل، إلى جانب مبادرات الحماية الاجتماعية؛ وذلك إلى أقصى حد من إمكاناتنا». وتشير النشرة إلى أن أحياء بأكملها في غزة دمرت، وتضررت البنية التحتية بشدة، وأغلقت الشركات أبوابها، وحدث نزوح داخلي واسع النطاق، كما أدى نقص المياه والغذاء والوقود إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل. وكان وضع سوق العمل في غزة سيئ للغاية حتى قبل النزاع الحالي؛ إذ يعاني سكان غزة منذ فترة طويلة استمرار ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة وأحد أعلى معدلات البطالة في العالم، والتي بلغت 46.4% في الربع الثاني من عام 2023. ثلاث مراحل وقد أعدت منظمة العمل الدولية برنامج استجابة يتكون من ثلاث مراحل لمعالجة تأثير الأزمة في سوق العمل الفلسطيني وسبل العيش. تركز المرحلة الأولى، والتي بدأت بالفعل، على أعمال الإغاثة. وهي تتضمن تقديم المساعدة الفورية مثل خطط دعم سبل العيش الطارئة للعمال الفلسطينيين. ومن بين هؤلاء عمال من غزة فقدوا وظائفهم داخل إسرائيل بعد اندلاع الصراع الحالي، وهم عالقون في الضفة الغربية. وقد حشدت منظمة العمل الدولية مواردها الداخلية وقامت حتى الآن بتوجيه نحو 1.1 مليون دولار نحو تدخلات الإغاثة الطارئة وجمع البيانات الأولية، وتعمل حالياً على توجيه المزيد من هذه الموارد. تتضمن المرحلة الثانية - أو مرحلة المراجعة - جمع البيانات وتحليل الأثر من أجل المساعدة في التخطيط للتدخلات وتنقيحها وتحديد الأولويات. وأخيراً، ستركز مرحلة التعافي على خلق فرص العمل من خلال أعمال إصلاح البنى التحتية المكثفة العمالة وغيرها من المبادرات، فضلاً عن تدابير الحماية الاجتماعية واسترداد الوظائف وإنعاش المؤسسات. وأعدت منظمة العمل الدولية هذه النشرة بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مستندة بشكل أساسي إلى بيانات مستمدة من مسح القوى العاملة الذي يقوم به الجهاز المركزي للإحصاء. كما أنشأت منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مرصداً لسوق العمل لتتبع حالة مؤشرات سوق العمل الفلسطيني مع تطور الوضع وإصدار النشرات بشكل شهري.