قالت رئيسة مجلس ادارة الجمعية لأهالي الاشخاص ذوي الاعاقة رحاب بورسلي، إن ورشة تدريب جمعيات النفع العام العاملة في مجال رعاية ذوي الاعاقة، تهدف لتنويرهم بآليات رصد تطبيق الحكومة للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وإرسال تقارير بذلك إلى الأمم المتحدة.تجربة الأمم المتحدةواضافت بورسلي لـ«الراي» على هامش الورشة التي حاضر فيها الناشط في مجال حقوق الانسان عادل القلاف، على مدى اليومين الماضيين، في مكتبة الكويت الوطنية، أن «الورشة تهدف لنقل تجربة الأمم المتحدة في جنيف، والتي عايشتُها لفترة، لنقلها الى المجتمع المدني، حتى يمارس دوره في المطالبة بالحقوق المدنية دون الخدمية، التي تعودنا ان نطالب الحكومة بها».وأشارت إلى ان «عملنا يقوم على رصد الملاحظات والبنود التي لم تُنفذها الحكومة ضمن الاتفاقية الملزمة للحكومة والتي وقّعت عليها الكويت في 2013، وبالتالي فالرصد هدفه تعديل المسار، وتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية كاملة».صياغة التقاريروأكدت ان صياغة التقارير وإرسالها الى اللجنة المعنية بحقوق ذوي الاعاقة في الأمم المتحدة، عن الخدمات التى لم تقدمها الحكومة لذوي الاعاقة، ليس عصياناً أو تمرداً او اجحافاً أو عملاً ضد الحكومة، بل رصد لما تخلفت عنه في تنفيذ الاتفاقية التي وقّعت عليها ولتصحيح مسار الحكومة، كما أنه مكمل لعملها في تنفيذ قانون ذوي الاعاقة رقم 8/ 2010، بالاضافة الى أن اي اتفاقية توقّع عليها الكويت تعتبر قانوناً وطنياً بعد شهر من توقيعها وملزمة في الدولة، ويعتد بها حتى في التقاضي بين مؤسسات المجتمع المدني او الدولة او الأفراد في ما بينهم.بنود لم تنفذوذكرت بورسلي ان «في الاتفاقية الدولية بنود عدة لم تنفذها الحكومة مثل دمج التعليم فهو غير موجود في الكويت بالشكل الامثل، وعند رصد هذه الملاحظة وارسالها الى الامم المتحدة تقوم بوضع الحلول والآلية لتنفيذها بحكم خبرتهم... وهكذا»، مشيرة إلى ان في الاتفاقية 50 بنداً، منها 33 في مجال حقوق ذوي الاعاقة، تشمل الصحة والتعليم والعمل وغيرها.تقارير موازيةمن جانبه، قال القلاف لـ«الراي»، ان فكرة إقامة ورشة العمل، ترمي لتأهيل الناشطين في مجال حقوق ذوي الاعاقة، لتقديم تقارير موازية لتقارير الحكومة الى لجنة الامم المتحدة، وبالآلية والطريقة التي تقدم بها التقارير، وكيفية المناقشة واصدار التوصيات النهائية، والمفروض على الكويت تنفيذها خلال 5 سنوات.وأوضح القلاف أن الهدف من ذلك هو تغيير وسد القصور في الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة، وكذلك تأكيد للأمور الايجابية المقدمة له، من قِبل الحكومة إنصافاً لها.