أصدر قاضي الإفلاس قراراً بإعادة تشكيل لجنة إفلاس شركة دار الاستثمار. وجاء القرار باستبدال أمين اللجنة إبراهيم الأنصاري، المعيَّن بموجب حكم شهر الإفلاس رقم 380 لعام 2019 تجاري ومدني كلي، ليحل مكانه علي رخيص كأمين للجنة الإفلاس. وتضم اللجنة الثلاثية بجانب رخيص كلاً من أحمد الدعيج، وهنادي البدر كأمناء على تفليسة المدين (الشركة المفلسة- شركة دار الاستثمار). وكلف قرار قاضي الإفلاس لجنة أمناء الإفلاس في المرحلة الأولى حصر أصول وممتلكات الشركة، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية اللازمة التي توفر حماية مصلحة المدين والدائنين، وتدوين جميع الأعمال المتعلقة بإدارة أموال المدين وأعماله في الدفاتر والسجلات المُعدة لذلك، والجرد الأولي لها، ومن ثم تسلم أموال المدين ودفاتره وأوراقه وكل موجودات التفليسة لإدارتها، والمحافظة عليها، وتقديم تقرير كل شهرين لإدارة الإفلاس عن حالة أموال المدين وأعماله. كما تم التوجيه بإعلان ملخص قرار قاضي الإفلاس بدعوة الدائنين لتقديم مطالبتهم والمستندات المؤيدة لذلك، وإخطار جميع الدائنين، حتى يتسنى لهم تزويد لجنة أمناء الإفلاس بالمطالبات والمستندات خلال شهر من دعوة الدائنين وإعداد سجل لتدوين كل الدائنين للشركة، على أن يقدم أمناء التفليسة نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى إدارة الإفلاس، ومن ثم تحقيق الديون خلال شهر من انتهاء مدة تقديم مطالبات الدائنين، على أن يودع الأمناء بعد الانتهاء من تحقيق الديون لدى إدارة الإفلاس قائمة الديون التي تشمل أسماء الدائنين، وما إذا كانوا يحتفظون بتأمينات خاصة على أموال المدين، والمبلغ المستحق لكل منهم، ومستنداتهم، وأسباب المنازعة في ديونهم، على أن يقوم أمناء الإفلاس خلال الأيام العشرة التالية لإيداع قائمة الديون بإعلان القائمة، وبيان المبالغ التي يرى الأمناء رفضها. جدير بالذكر، أن تلك القضية مرفوعة من بنك برقان، والبنك الدولي، والبنك الصناعي، والبنك التجاري، وشركة بيت الاستثمار الخليجي، وشركة الاستثمارات الوطنية، وشركة البراق القابضة.