من الواضح أن القدرة على الوصول إلى وسائل منع الحمل تفتح الباب أمام دورة من التمكين تعمل على توليد النمو الاقتصادي والرخاء للجميع. وتساعد على زيادة النمو السكاني الذي بإمكانه المحافظة على مستويات التنوع السكاني فيما يخص الأعمار والمحافظة على عدم تعاظم فئة الشيخوخة بين سكان البلد الواحد، وكما هو معلوم هذا الوضع مربوط بجوانب اقتصادية دقيقة متعلقة بالناتج المحلي والقومي ومسائل اجتماعية أخرى مهمة، ولهذا السبب، نتبنى استراتيجيات مبتكرة لتمويل الصحة في إثيوبيا لتوسيع مواردنا. يتلخص الهدف في سد فجوة التمويل في الأمد القريب وزيادة ملكية الدول وبالتالي تقليل الاعتماد على الجهات المانحة في الأمد البعيد. لتحقيق هذه الغاية، وقعت وزارتا الصحة والمالية في إثيوبيا اتفاقا قطريا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA لزيادة التمويل المحلي لتنظيم الأسرة بطريقة تدريجية ومستدامة تستفيد من الدعم المبكر من الجهات المانحة. الآن، يتيح لنا هيكل تمويل تكميلي ثان زيادة التمويل لمنتجات تنظيم الأسرة من خلال اتفاق شراكة موقع بين الحكومة الإثيوبية، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومؤسسة ديفيد ولوسيل باكارد، ومؤسسة سوزان طومسون بافيت، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا، وهولندا. على مدار ثلاثة أعوام، ستضاعف الحكومة الإثيوبية تمويلها لوسائل منع الحمل إلى ثلاثة أمثاله وتسهم في مبلغ إجمالي قدره 11.1 مليون دولار لتمويل إمدادات وسائل منع الحمل، وهو ما سيضاهيه المانحون. يعد هذا أكبر استثمار قامت به إثيوبيا في مجال تنظيم الأسرة في 20 عاما، وسيسد التمويل الجماعي نحو 70 في المائة من النقص المقدر في تمويل وسائل منع الحمل. من اللافت للنظر أن هذه الاتفاقيات جرى التوصل إليها بينما كانت إثيوبيا تواجه الصراع، وحالات الجفاف والفيضانات المرتبطة بالمناخ، وتفشي الأمراض، لأننا ندرك أن أهمية تنظيم الأسرة تصبح أكثر إلحاحا في أوقات الشدة. ونجاحنا يعد شهادة على قوة التعاون، لكنه يوضح أيضا أن الاستثمار المتزايد في تنظيم الأسرة أمر ممكن، حتى في ظل ظروف عصيبة اقتصاديا. بطبيعة الحال، لا يشكل توفير إمدادات كافية من وسائل منع الحمل سوى قطعة واحدة من اللغز. ولتحسين تغطية تنظيم الأسرة، يتعين علينا أن نستمر في توسيع نطاق انتشارنا، وتعزيز نظامنا الصحي، وتمكين النساء والفتيات في إثيوبيا من الحصول على الرعاية التي يحتجن إليها. لكن العمل من أجل سد فجوة تمويل وسائل منع الحمل خطوة أولى حاسمة. ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن التقدم يمكن إحرازه عندما تعمل الهيئات الحكومية معا، كما فعلت وزارتا الصحة والمالية في إثيوبيا، وتتعاون بفاعلية مع الهيئات المانحة. الواقع أننا معا قادرون على إنجاز ما لا يستطيع أي منا تحقيقه منفردا، في حين نقترب من هدفنا المشترك في صحة عامة تقودها الدولة. وتسهم فيها كثير من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة في هذه المجالات التي تهم كثيرا من حياة الناس والمجتمعات. خاص بـ «الاقتصادية». بروجيكت سنديكيت، 2023.