في هذه الحلقة نتحدث عن العامل الثالث وهو التحول الرقمي، حيث تم تبسيط النظام الضريبي، كان من السهل إجراء المدفوعات الضريبية إلكترونيا. ويسير مزيد من البلدان في هذا الاتجاه، لكن ثمة تفاوتا في مقدار التقدم المحرز. ففي كوت ديفوار، على سبيل المثال، انخفض الوقت اللازم لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية في عام 2017 من 270 ساعة إلى 205 ساعات في أعقاب تطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية للشركات. ولكن في الجابون، زاد الوقت اللازم لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية في 2017 على الرغم من تطبيق نظام جديد لتقديم الإقرارات إلكترونيا. ولزيادة فاعلية النظام الإلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية على نطاق شامل، سيتعين على كثير من البلدان التغلب على عقبات تتصل بالبنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. ولكن حينما تصبح العناصر الرئيسة موجودة، تستطيع البلدان تحقيق تقدم عن طريق المزاوجة بين رقمنة الضرائب ونهج مبتكرة أخرى مثل نظام تحديد الهوية الرقمية، والتمويل الرقمي، والتتبع الإلكتروني للفواتير والمبيعات، ونموذج الإقرار الضريبي الذاتي الذي يتعين على المواطنين تأكيده. وقد استغلت كينيا على سبيل المثال نظامها الواسع الانتشار لتحويل الأموال (إم-بيسا) في تمكين دافعي الضرائب من تقديم إقراراتهم ودفع ضرائبهم إلكترونيا من خلال هذه المنصة. رابعا: إيجاد موارد جديدة للإيرادات قد تكون الضرائب العقارية، ورسوم الإنتاج، وضرائب الكربون موردا مهما للإيرادات في البلدان منخفضة الدخل لأنها تنطبق على الأسر الأكثر ثراء. وقد تثني أيضا عن إتيان سلوكيات غير مرغوب فيها مثل قيادة السيارات في مناطق مزدحمة بالفعل، والتدخين، وتناول أغذية غير صحية. ونحن نساند المبادرة العالمية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لإعادة التفكير في كيفية تحصيل الضرائب من المؤسسات متعددة الجنسيات الضخمة والمرقمنة غالبا، وهو ما قد يكون له أثر كبير في البلدان النامية. وفي الوقت الحالي، يضيع على الحكومات في أنحاء العالم في أي مكان ما يراوح بين 100 و600 مليار دولار من الإيرادات الضريبية بسبب الأشكال القانونية للتهرب الضريبي وتجنب دفع الضرائب. ويمثل اقتراح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نقطة تحول في القواعد الضريبية الدولية، وإذا تم تنفيذه تنفيذا صحيحا فقد يؤدي إلى إعادة تخصيص مزيد من الأموال لحكومات البلدان النامية كما هو موضح في تقرير للبنك الدولي صدر في الآونة الأخيرة عنوانه إصلاح الضرائب الدولية والرقمنة والاقتصادات النامية. ومن المتطلبات الرئيسة للتغيير أننا في البنك الدولي نركز على مساعدة البلدان في تعبئة الموارد الضريبية التي ستحتاج إليها من أجل التنمية. ففي السنغال، نساعد الحكومة على إطلاق استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات الضريبية. وفي موريتانيا وكيب فيردي، ساندنا الحكومة في جهودها لنشر المستحقات الضريبية، وإلغاء الضرائب التي تفتقر إلى الكفاءة والفاعلية. وفي أوغندا، عملنا مع السلطات لتحديد المجالات المحتملة لفرض رسوم الإنتاج. وفي سيراليون، نعمل مع الحكومة لتحديث مصلحتي الجمارك والضرائب المحلية. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، زادت الإيرادات الضريبية إلى الضعفين تقريبا مقارنة بما كانت عليه قبل عام إلى 211 مليار ليون من 127 مليار ليون في الفترة نفسها من عام 2018. وهذه التحسينات ليس من السهل تحقيقها. فهي تعتمد على عوامل أساسية يصعب تحقيقها مثل البنية التحتية الرقمية الأساسية والإرادة السياسية. وعلى الرغم من صعوبة التحديات، فإنني متفائل يحدوني الأمل. وفي الأعوام العشرة الماضية، أجرت البلدان مئات من الإصلاحات لتحسين نظمها الضريبية. وبمزيد من العمل الجاد، يمكننا تعبئة مزيد من الموارد المحلية لسد الفجوة القائمة في التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.