انت الان تتابع خبر القضاء الفرنسي يطرد ناشطة فلسطينية.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل وعلق قاضي المحكمة الإدارية في باريس، الشهر الماضي، أمرا بطردها من فرنسا، لكن وزارة الداخلية أكدت أن الدولة ستستأنف هذا القرار. وقال قاضي المحكمة، حينها: "انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون" حق الناشطة الفلسطينية في "حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب". وخلال الجلسة، ذكرت محاميتها أن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في أغسطس الماضي لموكلتها "الناشطة منذ عقود" في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشيرة إلى أن "وزارة الداخلية تحدثت عن تهديد جراء سياق وليس جراء سلوك فردي". وقالت ممثلة الوزارة إنه "عندما حصلت الناشطة على التأشيرة، لم يكن السياق متفجرا إلى هذا الحد وأن هجوم حماس الدامي على اسرائيل في 7 أكتوبر غير الوضع". وقالت المحكمة الإدارية من جهتها إن مريم أبو دقة "لم تَدعُ إلى دعم حماس، ولم تدلِ بتصريحات معادية للسامية، ولم ترتكب أعمال استفزاز عامة من التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم إلى مجموعة إثنية أو قومية أو عرقية أو دينية". وأضافت المحكمة في قرارها أن طردها الذي صدر بأمر عاجل جدا "ليس ضروريا ولا يتناسب مع طبيعة الاضطرابات في النظام العام التي قد يسبّبها وجودها".