ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عدداً من الموضوعات أهمها: ضرورة الإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى مناقشة مقترح تعديل نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41، وتاريخ 29/7/1393هـ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، حيث طالب أحد الأعضاء بحد أدنى لرواتب المتقاعدين لا يقل عن 5 آلاف ريال؛ لضمان مستوى معيشي معقول للمتقاعد. وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، إن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، والذي ضم مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني قدمها عدد من الأعضاء. وبينت اللجنة أن المشروع المقترح الأول مقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، ويتلخص في تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني، المعمول به حالياً، لتكون وفق التعديل المقترح: إحالة الموظف المدني على التقاعد عند بلوغه 62 عاماً. أما المشروع المقترح الثاني، فمقدم من أعضاء المجلس: صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، والدكتورة إلهام حسنين، والدكتورة ثريا عبيد، والدكتورة فردوس الصالح، والدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة مستورة الشمري، وهدى الحليسي، والدكتورة وفاء طيبة. ويهدف هذا المقترح إلى تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 عاما على صدوره، في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني، بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي، وذلك من خلال تعديلات وحذف عدد من مواد النظام، وإضافة مادتين جديدتين. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وقد أوصت اللجنة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وطالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها، وبمراجعة الأنظمة البيئية الإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل؛ لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب أحد الأعضاء اللجنة بإلغاء توصيتها التي تطالب بتخصيص المؤسسة، مبيناً أن المؤسسة تعمل على تحقق تخصيصها وتحولها لشركة مملوكة بالكامل للدولة.