طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها. ودعا المجلس في قرار آخر إلى مراجعة الأنظمة البيئية والإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي الماضي، تلاها الدكتور علي الطخيس رئيس اللجنة. وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمجلس المنافسة للعامين الماليين الماضيين، تلاه عبدالرحمن الراشد رئيس اللجنة. ودعت اللجنة في توصياتها مجلس المنافسة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة. وطالبت اللجنة بدراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص، ودراسة تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة من 40 في المائة، إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلية وبما يعزز المنافسة العادلة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أنه لا تتوافر لدى مجلس المنافسة قواعد بيانات للنشاط التجاري في المملكة، داعيا إلى دعم مجلس المنافسة بزيادة عدد كوادره الإدارية وتخصيص جزء من دخله للصرف على أعماله. وأشار عضو آخر إلى ارتفاع أسعار التأمين على المركبات مؤيدا توصية اللجنة التي تناولت هذا الشأن، لكنه لفت نظر اللجنة إلى ارتفاع مماثل في أسعار التأمين الصحي. وطالب أحد الأعضاء بكسر احتكار الفحص الفني الدوري للمركبات ما تسبب في عديد من الظواهر السلبية يلمسها كل من يراجع هذه المحطات، مشيرا إلى أن الفحص الدوري – نظرا لهيمنة شركة واحدة - تحول من أن يكون مسهما في زيادة السلامة المرورية إلى تكاليف مالية غير مبررة يدفعها المواطن. وأشاد عضو آخر باستقلالية مجلس المنافسة، وعده خطوة إيجابية تخدم الحوكمة والشفافية نحو تحقيق "رؤية المملكة 2030". وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة تلاه المهندس محمد النقادي رئيس اللجنة، وذلك بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة لعدد من المداخلات التي تناولت هذه المادة الخاصة بتكليف نائب مدير معهد الإدارة واستحقاقاته المالية، ومن أبرز ما تضمنه التعديل تكليف مجلس إدارة المعهد من يرشحه مدير معهد الإدارة العامة نائبا له على أن يكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد قرر في مستهل الجلسة الموافقة على مشروع اتفاقية عامة بين حكومتي السعودية وموزمبيق وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه الدكتور ناصر الداود رئيس اللجنة. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين السعودية والجابون لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنه التهرب الضريبي وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع تلاه نائب محمد الرحيلي رئيس اللجنة.