الدمام إبراهيم جبر أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً يقضي بتنظيم بيع الجهاز المعروف بـ«السكوتر» الكهربائي، مبينة المخاطر الناتجة عن استخدامه، ولفتت الوزارة إلى عدم اعتباره لعبة أطفال لما يشكّله من مخاطر على حياة الأطفال، وما يسببه من إصابات بالغة، فيما نص قرار تنظيم استيراده وبيعه على منع عرضه وبيعه في الأسواق ومحال الألعاب، واقتصار عملية البيع على محال المستلزمات الرياضية فقط. ويهدف قرار الوزارة إلى تنظيم بيع «السكوتر الذكي» إلى التأكد من مطابقة هذه الأجهزة لمعايير وشروط السلامة، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الإشرافية في توفير الحماية اللازمة للمستهلكين، والتأكد من جودة المنتجات المستوردة وإلزام الموردين بمسؤولياتهم عما يستورد من منتجات، في حين ألزم القرار طباعة اسم الوكيل أو المستورد بشكل غير قابل للإزالة على جهاز السكوتر، وذلك لضمان تحديد المسؤول عن أي جهاز يتم استيراده. وشمل قرار التنظيم أيضاً إلزام المحال التجارية تقديم فاتورة تحوي بيانات ومعلومات البائع والمستورد وتقديم ضمان المنتج لمدة عامين، وبناء عليه تعتزم الوزارة تنفيذ جولات رقابية مطلع الشهر المقبل على كافة منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من التزامها بتنفيذ القرار. وتدعو وزارة التجارة والصناعة المستهلكين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في عدم شراء «السكوترات» الكهربائية من الباعة المتجولين أو المجهولين الذين لا يوفرون فواتير شراء أو شهادات ضمان، مشددة على أهمية الاحتفاظ بها لضمان وحفظ حقوقهم.