فيما أكد وزير المالية فهد الجارالله الاتفاق الحكومي النيابي لإقرار قانون رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، كشف أن «هناك أزمة سيولة نواجهها في وزارة المالية، وخلال هذه الفترة نعكف على إيجاد العديد من الحلول لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة الاحتياطي العام»، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الحالة الاقتصادية للكويت متينة.وقال الجارالله خلال مؤتمر صحافي عقده مع الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي إن الاتفاق الحكومي - النيابي اقتصر على تمرير هذا القانون فقط خلال الجلسة المقبلة و«الذي سيحسن مستويات المعيشة للمتقاعدين أصحاب معاشات الحد الأدنى»، وأن ما يتم تداوله عن أمور أخرى غير صحيح.وشدد على أنه «في ما يخص الشرائح الأخرى للمتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص، وفقاً للتوجيهات السامية والرغبة الأميرية وقرار مجلس الوزراء، فإن الحكومة ملتزمة بأن تقدم تصوراتها للنواب حتى نهاية هذا العام على أن تدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل».ووصف التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة بأنه غير مسبوق، وأن ثمة توافقاً كبيراً على تحسين معيشة المواطن، لافتاً إلى أن «هناك تفهما نيابياً واضحاً بأن تستمر مسيرة التعاون وإقرار بعض القوانين الإصلاحية على المستوى السياسي ومستوى تحسين معيشة المواطن».وأشار إلى العمل على «تحقيق بعض الوفورات ووقف مكامن الهدر في بعض بنود الصرف وتعزيز الايرادات غير النفطية»، مضيفاً «نعلم أن الفترة قصيرة ولكن نحاول أن نكون مجتهدين كجانب حكومي لتحقيق هذا الأمر من دون الإخلال في الاستدامة المالية للدولة وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».ولفت إلى أن الحكومة ستقدم في وقت لاحق تصوراتها «لإنهاء مشروع تحسين معيشة المواطنين على مستوى الشرائح الأخرى من المتقاعدين وكذلك العاملين في القطاعين العام والخاص بما يحقق العدالة والمساواة، وأيضاً تعزيز دور القطاع الخاص الذي نحرص أن يكون جاذباً للموظفين، ونحاول أن نقلل التكلفة في القطاع العام على ميزانية الحكومة».وتطرق الجارالله إلى الأراضي الثلاث التي تم تحويل ملكيتها إلى مؤسسة التأمينات برغبة أميرية، تنفيذاً لقانون سد العجز الاكتواري، مبيناً أن «هذه الأراضي سوف يتم بناء مشاريع فيها تحقق إيرادات وعوائد للمؤسسة، وفق شروط عدم بيعها وعدم تأجيرها، على أن يكون هناك مجلس إدارة من مجموعة من المتقاعدين من أصحاب الاختصاص للإشراف على هذه المشاريع، التي ستحقق فُرصاً وظيفية وأنشطة لشرائح المتقاعدين وعوائد للمؤسسة في الوقت نفسه».