أعلن وزير المالية فهد الجارالله، أمس الخميس، عن الاتفاق مع اللجنة المالية في مجلس الأمة على تقديم قانون رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في الجلسة القادمة. جاء ذلك خلال الحديث عن التصور الحكومي لعدد من القوانين الخاصة في تحسين المستوى المعيشي. وقال الجارالله «التقينا مع اللجنة المالية واتفقت الحكومة معها على اقرار قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية فقط خلال الجلسة المقبلة». وأضاف «قدمنا التصور الحكومي بهذا الشأن وهناك توافق بشكل إيجابي على تقديم هذا القانون الذي سيحسن مستويات المعيشة للمتقاعدين أصحاب معاشات الحد الأدنى». أما في ما يخص الشرائح الأخرى المتقاعدين والقطاع العام والخاص وفقا للتوجيهات السامية والرغبة الأميرية، وقرار مجلس الوزراء، قال الجارالله إن الحكومة ملتزمة أن تقدم تصوراتها للنواب حتى نهاية هذا العام على أن يدخل التنفيذ بداية العامة المقبل. وأشار إلى التعاون غير المسبوق بين الحكومة ومجلس الأمة، من خلال عمل اللجنة التنسيقية، موضحا أن هناك توافقا كبيرا على تحسين معيشة المواطن بعد أن نقدم تصوراتنا للنواب من خلال اجتماعاتنا مع اللجنة المعنية. ونوه بأن الحالة الاقتصادية والاقتصاد متين، ولكن هناك أزمة سيولة تواجهها وزارة المالية، وخلال هذه الفترة نعكف على إيجاد العديد من الحلول لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة الاحتياطي العام. من جانبه، أشار الناطق الرسمي عامر العجمي إلى استمرار التفاهم الواعي والتعاون البناء لتنفيذ خارطة الاوليات الحكومية النيابية. ولفت الجارالله إلى أن «ما لمسته من النواب في اللجنة المالية ولجنة الأولويات أن هناك تفهما واضحاً بأن تستمر مسيرة التعاون وإقرار بعض القوانين الإصلاحية على المستوى السياسي ومستوى تحسين معيشة المواطن». وأكد أن الحكومة حريصة وفق التوجيهات السامية وقرار مجلس الوزراء على أن يتم الانتهاء من مشروع تحسين المعيشة خلال الفترة القادمة كحد أقصى نهاية العام وأن تدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل. وأكد أن أي أمر آخر يتم تداوله في وسائل التواصل أو على المستوى السياسي غير دقيق وأن الأمر متروك حاليا بين العمل الحكومي في وزارة المالية واللجنة المالية والاقتصادية بتحقيق بعض الوفورات ووقف مكامن الهدر في بعض بنود الصرف وتعزيز الإيرادات غير النفطية. وتابع «نعلم أن الفترة قصيرة ولكن نحاول أن نكون مجتهدين كجانب حكومي لتحقيق هذا الأمر من دون الإخلال في الاستدامة المالية للدولة وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».