حوار: سامي مسالمة ومهنّد داغرأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن اقتصاد الإمارات حافظ على نموه المتوازن خلال السنوات الماضية على الرغم من كثرة المتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى توقعات بأن يحقق الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2017 نمواً 6% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وتناول المنصوري في حوار شامل ل«الخليج» أبرز التطورات على صعيد مختلف القطاعات، وكشف بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تعكف حالياً على دراسة منتجات جديدة، مثل: عقود المشتقات (خيارات ومستقبليات)، وكذلك دراسة أنواع أخرى من الأسهم مثل الأسهم الممتازة وغيرها من المنتجات، التي تعمل على زيادة عمق السوق وجاذبيته للاستثمار على شكل محافظ متنوعة، متوقعاً أن تسهم تلك التشريعات والآليات الجديدة في توفير المزيد من المحفزات للسوق، وزيادة عمقه ونشاطه. قال المنصوري ل«الخليج»: «إن أسواق المنطقة تشهد من حين إلى آخر بعض التحديات الناجمة عن تصعيد المخاطر الجيوسياسية، التي تؤدي بطبيعتها إلى إيجاد حالة من التخوف لدى بعض رؤوس الأموال الأجنبية والصناديق الاستثمارية، التي تفضل الانتظار إلى أن تصبح الظروف أكثر استقراراً للاستثمار في أسواق الأسهم في المنطقة».وأشار المنصوري إلى بعض التحديات الناجمة عن عدم وصول سوق النفط إلى نقطة التوازن بين العرض والطلب بعد، وما يتبعها من آثار على ميزانيات الحكومات، الأمر الذي يجعل التداولات في أسواق الأسهم مشوبة بالحذر من قبل بعض المستثمرين.وذكر وزير الاقتصاد، أن تعاملات كبار المستثمرين والمحافظ الأجنبية عند الشراء تؤدي إلى رفع الأسواق، وعند قيامهم بالبيع بعدها لجني الأرباح تنخفض الأسواق، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً، ويحدث في معظم الأسواق كل فترة، ما يؤدي إلى تكوين مراكز مالية جديدة، وفي الوقت نفسه فإن المستثمرين الأفراد يسيطرون على حصة كبيرة من التداولات، وهم أكثر تأثراً بالأخبار السلبية، ومن ثم ينعكس ذلك على قراراتهم الاستثمارية.الأثر نفسيورأى المنصوري، أن معظم هذه العوامل ليس لها أي ارتباط مباشر بأسواق الأوراق المالية، ولكنها ترتبط بالأثر النفسي، موضحاً أن التخوف لدى بعض المستثمرين ليس له أي مبرر اقتصادي أو مالي؛ فدولة الإمارات تحقق معدلات نمو اقتصادية عالية، ومراكز متقدمة على مستوى العالم في مجالات مختلفة، ومؤخراً أعلنت الشركات المدرجة عن أرباح جيدة.وأكد المنصوري، أن أداء الاقتصاد والأسواق في الدولة كان جيداً، ويعكس وضعاً اقتصادياً يتسم بالقوة والمتانة على الرغم من الأوضاع المحيطة بالدولة على مدار عدة سنوات مضت.ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن الهيئة تصدر التشريعات والنظم الرقابية، التي تمكن صناعة الأوراق المالية من القيام بدورها في حشد المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في المشروعات الاقتصادية، التي تسهم في تطوير ونمو الاقتصاد الوطني.وبيّن المنصوري، أن هذه الأنظمة الرقابية تنحصر في بعض من أساسيات الصناعة، وهي: المنتجات؛ حيث تقوم الهيئة وفق استراتيجيتها وبطريقة مدروسة بالاستفادة من الممارسات العالمية بتقديم المنتجات المالية لسوق الأوراق المالية، مع البدء بالأوراق المالية منخفضة المخاطر مثل: الأسهم والصكوك والسندات.وتابع: بعد نضج السوق ودخول المستثمرين المؤهلين من مؤسسات مالية والأشخاص ذوي الملاءة يتم تقديم المنتجات الأكثر تعقيداً، التي يحتاج إليها المستثمرون في إدارة محافظهم مثل المشتقات المالية البسيطة كتداول حقوق الاكتتاب والأذونات المغطاة.تشريعات تنظيميةوقال المنصوري: «في أعقاب نجاح الهيئة والأسواق في الارتقاء بأسواق الدولة من مبتدئة إلى ناشئة، والتوجيه بالعمل على ترقيتها إلى مصاف الأسواق المتطورة، فإن الهيئة تعكف حالياً على دراسة منتجات جديدة، مثل: عقود المشتقات (خيارات ومستقبليات)، وكذلك دراسة أنواع أخرى من الأسهم، مثل الأسهم الممتازة وغيرها من المنتجات التي تعمل على زيادة عمق السوق وجاذبيته للاستثمار على شكل محافظ متنوعة.ونوّه المنصوري إلى أن الهيئة أصدرت تشريعات تنظم عمل الكثير من مزودي خدمات الأوراق المالية، كشركات إدارة الصناديق، ومديري الاستثمار، ومقدمي الخدمات الإدارية، والحافظ الأمين، ومغطي التعهد، ومع تطور المنتجات تقوم الهيئة بإعداد مشاريع؛ لتنظيم خدمات جديدة، مثل: عضو التقاص، وشركات التصنيف الائتماني، والتقاص المركزي وغيرها، مؤكداً أن من شأن مثل هذه الخدمات أن تساعد على استخدام المنتجات الجديدة والنهوض بالأسواق المحلية إلى مصاف الأسواق المتطورة في العالم.وبيّن المنصوري، أن من أهم الآليات التي ساعدت في ترقية الأسواق إلى ناشئة هي آلية التسليم مقابل الدفع «DVP»، التي تكللت بالنجاح، وأدت إلى تحفيز السوق، ودخول الكثير من المستثمرين المؤسسيين، وفي الوقت الحالي، ومع وجود تشريعات تنظم آليات قائمة مثل: التداول بالهامش، وتقديم آليات جديدة مثل: صانع السوق، والبيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وآليات الاستثمار الجديدة من محافظ وصناديق (بأشكال متعددة من صناديق عقارية وصناديق مؤشرات وصناديق ملكية خاصة وغيرها) وآليات الوساطة عن بعد مستقبلاً.وتوقع المنصوري، أن تسهم تلك التشريعات والآليات الجديدة في توفير المزيد من المحفزات للسوق، وزيادة عمقه ونشاطه، موضحاً أن الهيئة تقوم بتطوير أنظمتها الرقابية وفق أفضل الممارسات العالمية برفد إداراتها بكوادر مؤهلة، والتدريب المستمر لطاقمها، وتطوير خططها الرقابية، والتعاون مع الصناعة بوضع أهداف الرقابة وطرقها والتوعية بشأنها، مشدداً على أن وجود رقابة متطورة يعطي المستثمرين الثقة في السوق ويحفز الاستثمار فيه.الاقتصاد الوطنيوقال المنصوري: إن من شأن هذه التطورات المستمرة أن تعطي المستثمر الفرد والمؤسسي الثقة في السوق، والقدرة على تشكيل المحافظ التي تلائم احتياجاته، كما أنها تعد جاذبة لمزودي الخدمات؛ لجلب الخبرات العالمية للعمل في السوق؛ ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة في السيولة؛ وإلى تسعير أفضل للأوراق المالية، كما أنها تعد جاذبة للشركات الخاصة للتحول إلى عامة، والاستفادة من وجودها في السوق. وعن توقعات النمو للاقتصاد الوطني في 2017، قال الوزير المنصوري: إن الاقتصاد الوطني حافظ على نموه المتوازن -خلال السنوات الماضية- على الرغم من كثرة التحديات والمتغيرات الاقتصادية، التي اتسمت بها، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقعة لعام 2017 تبلغ 1.3%، بعد أن حققت نسبة نمو بلغت 3% عام 2016. ومع ذلك، توقع الصندوق أن يعاود الاقتصاد الوطني نموه بنسبة أعلى تصل إلى 3.4% عام 2018، ومن ثم يواصل نموه تدريجياً خلال السنوات المقبلة. النزعة الحمائيةولدى سؤاله عن حالة التقوقع التي تشهدها عدد من الدول حول العالم، ما ينذر بنمو النزعة الحمائية التجارية، وإن كان لدى الإمارات من خطة لمواجهة مثل هذه الحمائية، أشار المنصوري إلى أن الدولة تنظر إلى سياسات الانغلاق وإجراءات الحمائية التجارية على أنها عامل يقوض زيادة الاستثمارات الأجنبية، ويعيق نمو القطاع الخاص، ويسبب تباطؤ حركة التجارة البينية والعالمية في السلع والخدمات، وقال: من هذا المنطلق، حرصت الدولة على دعم وتبني مختلف المبادرات، التي من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتعميق الروابط مع الأسواق الدولية الواعدة؛ حيث كانت أول دولة عربية تصادق على اتفاقية تيسير التجارة وتودعها لدى منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن التزامها ودعمها لمبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف.وأضاف: تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص بالدولة على متابعة أي قضايا أو تدابير حمائية تستهدف المنتجات الوطنية في مختلف الأسواق العالمية بدعاوى الإغراق أو الدعم أو زيادة الواردات؛ وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز الصادرات الإماراتية، ودعم وتنويع الصناعات الوطنية، ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.وتابع وزير الاقتصاد حديثه في شأن الحمائية بالقول: تقوم الوزارة في هذا الصدد بالتحرك المطلوب في مواجهة الدعاوى المرفوعة أو التدابير المقررة، التي تكون في كثير من الأحيان غير سليمة ونابعة من النزعة الحمائية التي تلجأ إليها بعض الدول؛ لحماية منتجاتها بطرق لا تتوافق مع شروط المنافسة التجارية العادلة، واتفاقات منظمة التجارة العالمية، ويشمل ذلك التحرك: مختلف الجوانب القانونية والإجرائية، وتقديم البيانات والأدلة ومتابعة التحقيقات في الدول المستوردة، وتقديم الطعون في حال إقرار التدابير والرسوم ضد المنتجات الوطنية، أو اللجوء إلى آلية تسوية النزاعات على مستوى منظمة التجارة العالمية.مراحل الخطط التنمويةتحدث المنصوري عن خطط المرحلة المقبلة في ظل استمرار التذبذب في أسعار النفط، وقال: يعد استشراف المستقبل انطلاقاً من قراءة صحيحة للواقع، إحدى أهم الممارسات التي توجه إليها القيادة الرشيدة للدولة؛ لوضع أفضل الأسس لمسيرة البناء والتنمية خلال السنوات المقبلة، وثمة مجموعة من المحاور الرئيسية، التي ترتكز عليها الخطط التنموية خلال المرحلة المقبلة. وكشف المنصوري ل«الخليج»، أهم المحاور التي يجري العمل عليها، وهي: المضي قدماً في زيادة تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، وإيجاد مصادر أخرى للدخل بعيداً عن النفط؛ وذلك للوصول بمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول عام 2021. وأيضاً مواصلة العمل؛ لتعزيز ركائز التنمية لمرحلة ما بعد النفط، عبر تطوير الاقتصاد المعرفي القائم على الإبداع والابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا، وتشكيل هيكل نظام ضريبي، والتجهيز لفرض ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% اعتباراً من يناير/‏كانون الثاني 2018، فضلاً عن ترشيد الإنفاق الجاري، والاستمرار في دفع الإنفاق الاستثماري قدماً على المشروعات التنموية، ودعم دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، والمضي في سياسة دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المشجعة له.نمو جيد للقطاعات غير النفطيةأكد وزير الاقتصاد انه من المهم أن نلحظ معدلات النمو الجيدة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، التي وردت في تقديرات المصرف المركزي لدولة الإمارات، التي تشير إلى ارتفاعه من 2.7% عام 2016 إلى 3.1% العام الجاري، و3.7% عام 2018، علماً أن صندوق النقد الدولي أورد أرقاماً مقاربة؛ إذ توقع ارتفاع ذلك الناتج غير النفطي إلى 3.3% العام الجاري و3.4% العام المقبل؛ وذلك نتيجة لزيادة حجم الاستثمارات العامة، وارتفاع حجم التجارة العالمية للدولة، والانتعاش الاقتصادي لدى عدد من الشركاء التجاريين، وثمة مؤشرات إيجابية مهمة أيضاً على صعيد الأسعار الجارية، فتبعاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وتقديرات المصرف المركزي لدولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، ينتظر أن يحقق الاقتصاد خلال 2017 ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي الجاري نمواً بنسبة تتجاوز 6%، ويتوقع أن تصل مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 75% من الناتج؛ بفرضية تحسن النفط.السياسات التجارية والاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات، تقوم على المرونة والانفتاح الاقتصادي وحرية الأسواق، وتحرص الدولة على دعم كافة الجهود التي تسهم في تحرير التجارة وتيسير حركة البضائع باعتبارها من المقومات الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وقد أسهم هذا النهج الرائد للدولة في بناء قطاع تجارة خارجية نشط وديناميكي يسهم في دعم الصناعات والمنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى أسواق جديدة، ويمثل دعامة رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين تنافسية الدولة باعتبارها محوراً تجارياً واستثمارياً بارزاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.توجهات لزيادة عمق وجاذبية الأسواق} المنتجات:في أعقاب نجاح الهيئة والأسواق في الارتقاء بأسواق الدولة من مبتدئة إلى ناشئة والتوجيه بالعمل على ترقيتها إلى مصاف الأسواق المتطورة، فإن الهيئة تعكف حالياً على دراسة منتجات جديدة مثل عقود المشتقات (خيارات ومستقبليات)، وكذلك دراسة أنواع أخرى من الأسهم مثل الممتازة وغيرها من المنتجات التي تعمل على زيادة عمق السوق وجاذبيته. } الآليات:من أهم الآليات التي ساعدت في ترقية الأسواق إلى ناشئة آلية التسليم مقابل الدفع DVP التي تكللت بنجاح وأدت إلى تحفيز السوق ودخول الكثير من المستثمرين المؤسسيين. وفي الوقت الحالي، ومع وجود تشريعات تنظم آليات قائمة وآليات الاستثمار الجديدة وآليات الوساطة عن بعد مستقبلاً، فإننا نتوقع أن يسهم ذلك كله في توفير المزيد من المحفزات للسوق. } الخدمات:أصدرت الهيئة تشريعات تنظم عمل الكثير من مزودي خدمات الأوراق المالية، ومع تطور المنتجات تقوم الهيئة بإعداد مشاريع لتنظيم خدمات جديدة مثل عضو التقاص وشركات التصنيف الائتماني والتقاص المركزي. ومن شأن مثل هذه الخدمات أن تساعد على استخدام المنتجات الجديدة والنهوض بالأسواق المحلية إلى مصاف الأسواق المتطورة في العالم. } الرقابة:تقوم الهيئة بتطوير أنظمتها الرقابية وفق أفضل الممارسات العالمية برفد إداراتها بكوادر مؤهلة والتدريب المستمر لطاقمها وتطوير خططها الرقابية والتعاون مع الصناعة بوضع أهداف الرقابة وطرقها والتوعية بشأنها. ومما لا شك فيه أن وجود رقابة متطورة يعطي المستثمرين الثقة في السوق ويحفز الاستثمار فيه.قائمة الاقتصادات الواعدةتتخذ نحو 25% من أكبر 500 شركة عالمية من دولة الإمارات مقراً لعملياتها التشغيلية، وقد نجحت الدولة في تعزيز مكانتها التنافسية المرموقة كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمارات، وحلت في المرتبة الأولى عربياً و12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019، مدفوعة بما تمتلكه من مقومات كثيرة وحوافز متميزة وفريدة من نوعها، أسهمت في تهيئة بيئة استثمارية نشطة وصديقة لقطاع الأعمال، ترفدها بنية تحتية حديثة ومتطورة، ومنظومة تشريعية داعمة للنمو، وسياسات مالية وجمركية وضريبية محفزة لاستقطاب رؤوس الأموال، فضلاً عن الأطر التنظيمية والإدارية والإجرائية الميسرة.وعن توقعاته لنمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، قال المنصوري: «في ظل هذا المناخ الاستثماري الواعد والإيجابي، نتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة معدلات نمو كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، وخاصة من خلال المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي يجري العمل بها أو المعلن عنها والمخطط عنها في العديد من القطاعات ذات الأولوية في الدولة، ويأتي في مقدمتها مشاريع استضافة «إكسبو 2020»، والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للابتكار؛ حيث تتركز الاستثمارات في القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة المتجددة والنقل اللذان يشهدان تنفيذ مشاريع عملاقة».جذب الشركات والاستثمارات البريطانيةقال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري إن دولة الإمارات مرشحة بلا شك لتكون إحدى أهم الوجهات الاقتصادية التي ستتوجه إليها الشركات والاستثمارات البريطانية في إطار سعيها للبحث عن شركاء جدد ومناخات اقتصادية جديدة لممارسة أنشطتها التجارية والاقتصادية ومتابعة نموها وتوسعها، وفي ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين الإمارات وبريطانيا، وبالنظر إلى ما تتمتع به دولة الإمارات من بيئة اقتصادية خصبة ومركز مال وأعمال نشط وواعد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن مشاريعها التنموية وفرصها الاستثمارية الضخمة، وحوافزها الاقتصادية العديدة والمتميزة. رؤية القيادة في التنويع انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مضت الدولة خلال النصف الأول من عام 2017 في انتهاج وتطوير السياسات المالية والاقتصادية الرشيدة التي اتبعتها خلال العامين الماضيين، والقائمة على تنويع مصادر الدخل، وضبط أوضاع المالية العامة وإيجاد موارد إضافية للدخل، الأمر الذي يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الضغوط والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو المستدام. وقد قطعت الدولة شوطاً مهماً في تطوير قاعدة صناعية متنوعة قادرة على الاستفادة من أحدث الاتجاهات ومواكبة أرقى التقنيات العالمية التي تعزز ريادة القطاع الصناعي الوطني، لا سيما الصناعات الرقمية والقائمة على الابتكار والبحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة.اتفاقيات استراتيجية مع المملكة المتحدةالمملكة المتحدة هي أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات، ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسهمت في تعميق أواصر التعاون الاقتصادي بينهما، والدولة حريصة على توطيد هذه الشراكة المتميزة بصورة مستمرة. وقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2016 نحو 36.3 مليار درهم. وثمة مساعٍ مشتركة لرفع مستوى التبادل التجاري إلى 120 مليار درهم بحلول عام 2020. كما أن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر خارجي في دولة الإمارات برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 54.7 مليار درهم تمثل ما نسبته 13.7% من الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة حتى نهاية عام 2015، وثمة أكثر من 384 شركة بريطانية و859 وكالة تجارية بريطانية مسجلة بالدولة حتى نهاية عام 2015، فضلاً عن أكثر من 14250 علامة تجارية مسجلة.