أكدت وزارة المالية، أن تقييم ستاندرد آند بورز المتعلق بخفض التصنيف الائتماني للسعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، غير مبرر ويتعارض مع الأساسيات الفنية، كما أنه لم يكن بناء على طلب رسمي. وأشارت الوزارة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد آند بورز، معدة التقييم الذي قامت به الوكالة بأنه عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، مبينة أن الوكالة استندت في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة، إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم. وأضافت الوزارة في بيان نشرته "واس"، أنه "ليس أدل من كون التقييم متسرعا وغير مبرر، أنه خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية، استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية، دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة التي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل". وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعًا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري، مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية التي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كل الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف، ومما يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى. وبينت أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة، رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي. يذكر أن السعودية نجحت في تخفيض الدَّين العام لديها، للعام الحادي عشر على التوالي، ليصل إلى 44.3 مليار ريال في 2014، متراجعا بنسبة 26 في المائة عن مستوياته في 2013، البالغة 60.1 مليار ريال، لتخفض الدولة دَينها العام، بقيمة 16 مليار ريال في آخر عام. ووفقاً لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تكون السعودية قد سددت 616 مليار ريال من دَينها العام في آخر 11 عاما، لينخفض بنسبة 93 في المائة عن مستوياته في 2003، التى كانت 660 مليار ريال. وكانت أعلى قيمة تم سدادها من الدَّين خلال الفترة من 2004 حتى 2014، في عام 2005، حيث تم سداد 150 مليار ريال، ليصل الدَّين العام إلى 460 مليار ريال، بعد أن كان في حدود 610 مليارات ريال في 2004. وكانت ميزانية 2005، قد سجّلت فائضاً بحدود 218 مليار ريال. فيما كانت أدنى قيمة تم سدادها في الفترة نفسها، هي عشرة مليارات ريال في عام 2009، عندما حققت ميزانية الدولة عجزا بحدود 87 مليار ريال. يُشار إلى أن الدَّين العام السعودي كان قد تراجع في 2013 للعام العاشر على التوالي، متراجعا بنسبة 39 في المائة عن مستوياته في 2012، البالغة 99 مليار ريال. وكان الدَّين العام قد سجّل 660 مليار ريال في 2003، ومنذ ذلك التاريخ والدولة تنتهج سياسة تخفيضه عاماً تلو الآخر، مستفيدة في ذلك من عوائد النفط المرتفعة والفوائض الكبيرة في سداد الدَّين، حتى تقلص إلى 44.3 مليار ريال في 2014م، أقل بنسبة 93 في المائة مما كان عليه في 2003، وذلك بنسب تخفيض تُراوح بين 4 في المائة، كأقل نسبة في 2009 عندما حققت ميزانية الدولة عجزاً، و39 في المائة كأعلى نسبة في عامي 2013. وبلغت نسبة الدَّين 3.4 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) في 2014، حيث من المتوقع بلوغ الناتج 1304 مليارات ريال. فيما كانت نسبة الدين 4.8 في المائة في 2013، حينما كان الناتج 1259 مليار ريال. وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا؛ إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط "التشييد والبناء" 6.7 في المائة، وفي نشاط "الصناعات التحويلية غير البترولية" إلى 6.54 في المائة، وفي نشاط "الاتصالات والنقل والتخزين" 6.13 في المائة، وفي نشاط "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" 5.97 في المائة، وفي نشاط "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 4.46 في المائة. ويعتبر القطاع الخاص هو الأكثر نموا من حيث النسبة خلال الأعوام الخمسة الماضية وتحديدا منذ عام 2010، حيث نما بنسبة 10.3 في المائة خلال عام 2010، مقارنة بعام 2009، وبنسبة 7.7 في المائة خلال عام 2011، وبنسبة 6 في المائة في كل من عامي 2012 و2013، وبنمو بنسبة 5.7 في المائة خلال عام 2014. وعلى صعيد أداء الناتج المحلي بالأسعار الثابته بالسنوات السابقة وتحديدا منذ عام 2010 فقد نما الناتج المحلي بالأسعار الثابته بنسبة 7.4 في المائة بقيمة 73.84 مليار ريال ليصل إلى 1.07 تريليون ريال بنهاية عام 2010، بقيادة القطاع الخاص غير النفطي، حيث نما الأخير بنسبة 10.3 في المائة بنحو 58 مليار ريال ليصل إلى 620.7 مليار ريال. كما نما بنسبة 8.6 في المائة بقيمة 91.4 مليار ريال إلى 1.16 تريليون ريال خلال عام 2011، وبنسبة 5.8 في المائة ما يعادل 67.3 مليار ريال خلال عام 2012 ليصل إلى 1.23 تريليون ريال. أما الناتج المحلي بالأسعار الجارية فمن المتوقع أن تبلغ قيمته بنهاية 2014 نحو 2.82 تريليون ريال بنسبة نمو قدرها 1.09 في المائة عن قيمته في عام 2013، البالغة نحو 2.79 تريليون ريال.