قالت وكالة بلومبيرغ إن المملكة ألزمت البنوك الأجنبية العاملة فيها بالإفصاح عن بياناتها المالية بشكل دوري، وذلك في إطار تعزيز الشفافية. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن هيئة السوق المالية ستلزم فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة بهذا الإفصاح اعتبارا من 01 أبريل القادم. كما سيتم إلزام البنوك بالإفصاح أيضا عن أجور كبار موظفيها في الإدارة العليا، بالإضافة إلى عوامل المخاطرة لديها، وفقا لمصادر الوكالة. وقد تم الترخيص لـ 13 بنكا أجنبيا في المملكة، هي: «بنك الخليج الدولي»، «بنك الإمارات دبي الوطني»، «بي إن بي باريبا» الفرنسي، «بنك الكويت الوطني»، «دويتشه بنك» الألماني، «بنك مسقط»، «بنك البحرين»، «جي بي مورغان تشيز إن ايه» الأمريكي، «بنك باكستان الوطني»، «بنك زراعات بنكازي» التركي، و «استيت بنك أوف إنديا» الهندي، و «بنك الصين للصناعة والتجارة»، و«بنك قطر الوطني». وتملك بعض تلك البنوك أذرعا استثمارية عاملة في السعودية، تخضع لإشراف وترخيص هيئة سوق المال. وتنشر مؤسسة النقد العربي السعودي شهريا البيانات المجمعة لأرباح وموجودات وودائع وقروض جميع البنوك بالمملكة، بما فيها البنوك الأجنبية العاملة محليا والبنوك السعودية الاثنا عشر.