دبي: فاروق فياض أصدرت «هيئة التأمين» مسودة قرار بشأن تطبيق متطلبات الملاءة المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي على فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة؛ حيث ألزمت جميع فروع شركات التأمين الأجنبية احتساب والإفصاح عن قيمة صافي موجودات الشركة الأم المتاح لمقابلة تعرضات المخاطر في الدولة.وأوضحت «الهيئة» في بيان، أنه يتم احتساب رأس المال المدفوع على مستوى الشركة الأم؛ من خلال حاصل ضرب عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالقيمة الاسمية للسهم، في حين يتم احتساب رأس المال الإضافي المدفوع على مستوى الشركة الأم من خلال إجمالي المبالغ المدفوعة للشركة عن الأسهم المصدرة مطروحاً منها القيمة الاسمية لتلك الأسهم، ويتم احتساب صافي القيمة الدفترية للموجودات على مستوى الشركة الأم؛ من خلال حاصل طرح المطلوبات من الموجودات، ويستثنى من الناتج، رأس المال على مستوى الشركة الأم، ورأس المال الإضافي والموجودات غير الملموسة وجميع الاحتياطات المخصصة لأغراض أخرى باستثناء الاحتياطات المخصصة للدولة، والضمانات أو رأس المال المخصص للملاءة المالية في الدول الأخرى، باستثناء الإمارات. وأي أعباء مالية أخرى على مستوى الشركة الأم غير مخصصة لتلبية متطلبات الملاءة المالية في الدولة.كما ألزمت الهيئة، جميع فروع شركات التأمين الأجنبية تزويدها بشكل سنوي بنسخة من حسابات هامش الملاءة وفقاً لمتطلبات وتشريعات البلد الأم ونسخة من البيانات المالية السنوية للشركة الأم، وتقرير مدقق الحسابات حولها، وفي حال وجود عجز في هامش الملاءة المالية لدى الشركة الأم، فعلى فرع الشركة الأجنبية المرخصة في الدولة تزويد الهيئة بتقرير بهذا الخصوص على أن يتضمن التقرير تحليلاً يبين مدى تأثير العجز في هامش الملاءة المالية للشركة الأم، كما أن للهيئة الحق في أن تطلب في حالات محددة من الشركة الأم، تزويدها بنموذج متطلبات الملاءة المالية وفقاً للتعليمات المالية.كما ألزمت الهيئة، جميع فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة الاحتفاظ في جميع الأوقات بالموجودات المقبولة الكافية لتغطية مطلوباتها داخل الدولة كحد أدنى، وتسجيل جميع الوثائق المكتتبة من قبل الفرع الأجنبي في البيانات المالية للفرع الأجنبي للشركة المرخصة في الدولة.وفيما يتعلق بالأموال المتاحة للشركة الأم والمقبولة لتلبية متطلبات الملاءة المالية، فعلى فرع الشركة الأجنبية الاعتماد على صافي القيمة الدفترية للموجودات على مستوى الشركة الأم، والالتزام بنقل جزء من أموال الشركة الأم إلى حسابات الفرع داخل الدولة مع الالتزام بعدم التصرف بها بما يؤثر في الملاءة المالية للفرع إلا بموافقة الهيئة؛ وذلك عند طلب الاعتماد على صافي القيمة الدفترية لموجودات الشركة الأم، إضافة إلى توفير خطاب ضمان بنكي لمصلحة الهيئة من أي من البنوك العاملة في الدولة وتوفير شكل آخر من الضمانات شريطة الموافقة عليه من قبل الهيئة، ويتضمن كحد أدنى بأن تكون الأموال المنقولة مقيدة لتغطية تعرضات المخاطر التأمينية للفرع الأجنبي داخل الدولة، وأن يتم طلب موافقة الهيئة قبل التصرف بالأموال أو تغيير الضمانات في أي حال من الأحوال.