تتجه دول الخليج العربي لأن تصبح سادس قوة اقتصادية عالميًا بحلول عام 2030 إذا حافظت على معدلات النمو الاقتصادي التي تتميز بها، حسب أحدث تقرير لمؤسسة «إرنست آند يونغ». وجاء في التقرير المعنون «قوة التكامل»، أنه إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2 في المائة خلال السنوات الـ15 المقبلة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني. وتعليقًا على هذا التقرير، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن دول الخليج ستعمل على توسيع دائرة الاستثمار في المنطقة، ورفع حجم التجارة البينية، وتهيئة أسواقها أمام العالم أجمع، وقال: «في حال التطبيق الكامل للسوق الخليجية الموحدة، فإنه من الممكن أن ينمو حجم اقتصاد المنطقة بنسبة تتجاوز 3 في المائة سنويًا».