استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، في جلسات منفصلة، إلى مقترحات وتوصيات مؤسسة رزان للدراسات الاستراتيجية حول الأسرة والمجتمع، والجمعية المغربية فضاء "نقطة الانطلاق" للنساء المقاولات ESPOD، والجمعية الوطنية "الحضن"، ومجموعة Connecting group، حول تعديل مدونة الأسرة. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة. وقالت رئيسة مؤسسة رزان للدراسات الاستراتيجية حول الأسرة والمجتمع، بثينة الغبزوري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن مقترحات المؤسسة حول إعادة النظر في مدونة الأسرة تمت بلورتها بناء على دراسات وأبحاث أكاديمية نظرية وميدانية. وأضافت ، أن هذه الدراسات أسفرت عن العديد من التوصيات التي تهم مواضيع مرتبطة بقضايا أسرية مختلفة، وذلك وفق مقاربات نفسية واجتماعية واقتصادية. من جانبها، قالت رئيسة الجمعية المغربية فضاء "نقطة الانطلاق" للنساء المقاولات ESPOD، خديجة إدريسي جناتي، في تصريح مماثل، "إننا اليوم أمام فرصة تاريخية للتقدم في مجال إصلاح مدونة الأسرة وترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وبالتالي الأسرة المغربية". وأكدت على أهمية استحضار مبدأ المساواة عند سن جميع القوانين بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي موضحة أن مقترحات الجمعية لم تقتصر على الحقوق القانونية، بل شملت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وبدورها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية "الحضن"، أسماء الدباغ أن الجمعية انطلقت في إعداد مقترحاتها بشأن مراجعة مدونة الأسرة من الأبحاث والدراسات الميدانية التي أجراها مركز الدراسات والأبحاث التابع لها تحت إشراف باحثين مختصين. وأضافت أن هذه الدراسات استندت أيضا إلى الحالات التي استقبلتها مراكز الاستماع والإرشاد الأسري التابعة للجمعية، والتي أسفرت عن معطيات مرقمة حول مختلف القضايا المتعلقة بالأسرة، من قبيل الطلاق وزواج القاصرات، مبرزة أن الهدف الأساسي للجمعية يتمثل في الحفاظ على الأسرة بما يضمن حقوق كافة مكوناتها. من جهتها، أكدت رئيسة مجموعة Connecting group، نزهة بوشارب، أن الاجتماع شكل فرصة لبسط مقترحات المجموعة في ما يهم تعديل مدونة الأسرة، وفق مبادئ مبنية على المساواة والإنصاف ما بين الرجل والمرأة بما يسهم في إنشاء أسرة متوازنة تحفظ حقوق الطفل والأسرة كافة. وأضافت أن المجموعة تطرقت ضمن مقترحاتها لبعض الإكراهات التي حالت دون التنزيل السليم لمدونة الأسرة على مدى 20 سنة من تطبيقها. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي. وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".