استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، لمقترحات وتصورات وزارة الداخلية. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة. كما استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم في هذا الإطار أيضا إلى تصورات ومقترحات العيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط. وأكد الباحث ، منير بلخضر، في تصريح للصحافة، أن المقترحات التي تقدمت بها العيادة القانونية أمام الهيئة تستند إلى نفس التبويب الذي جاء في مدونة الأسرة الحالية، مع مراعاة إدخال بعض التعديلات بخصوص تحديد سن زواج القاصر، وتعزيز المراقبة القضائية بخصوص هذا الزواج. وأوضح السيد بلخضر أن المقترحات شملت حماية الذمة المالية للأسرة في وثيقة قانونية مستقلة مرافقة لعقد الزواج، وذلك من أجل حماية الممتلكات المشتركة للزوجين وحماية حقوق الأطفال مذكرا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار المرجعية الدينية في مؤسسة الزواج وفي حالات الطلاق أيضا. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي. وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".