كما طالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الجهات التي يرأس مجلس إداراتها وزير الشؤون الاجتماعية، موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات، واستحداث إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تبقى مراكز التنمية الاجتماعية تعمل في إطار هذه الإدارة المستحدثة، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين. وأوصت اللجنة في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بتمكين وزارة الشؤون الاجتماعية من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الاجتماعية بتأسيس كيان اقتصادي يخصص لمستحقي الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية تنمية الوزارة لدخلها عبر استحداث برامج جديدة تحقق هذا الهدف. وطالبت إحدى العضوات وزارة الشؤون الاجتماعية بتكثيف جهودها في الرقابة على مراكز الاستشارات الأسرية ومؤهلات القائمين عليها، لافتة إلى أهمية ضمان التوزيع العادل لخدمات الوزارة بين المناطق. من جهته دعا أحد الأعضاء الوزارة إلى دعم مستحقي الضمان القادرين على العمل لافتتاح مشروعاتهم الخاصة، مؤكداً أن دور الوزارة هو دعم فئة مستحقي الضمان لينتقلوا من حالة الحاجة إلى الاكتفاء. ولاحظ عضو آخر تنامي ظاهرة التسول في الشوارع، مطالباً الوزارة بالتحقق من قدرة الإدارة الخاصة بمكافحة التسول على القيام بدورها تجاه هذه الظاهرة، كما دعا الوزارة إلى دراسة تنامي ظاهرة العنف الأسري. وأشار أحد الأعضاء إلى أن ارتفاع أعداد النساء في قوائم المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي يؤكد الحاجة إلى دعم جهود زيادة فرص عمل المرأة. بدوره دعا عضو آخر وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إشراك المواطنين الراغبين في التطوع في أعمال الوزارة، كما طالب بفصل البرامج التنموية عن وكالة الضمان الاجتماعي إلى وكالة الرعاية الاجتماعية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. // انتهى // 14:56 ت م was.sa/1480419