شركة رقمي
نقل من موقع 
أكدت النائب حنان فردان أن الوقت قد حان لخفض السن الإلزامي للتعليم إلى 5 سنوات وجعل المرحلة الثانوية إلزامية، مؤكدة أن النجاحات البحرينية في مجال التعليم تستوجب تعديلا تشريعيا يليق بها، وهو ما دفعها إلى جانب النواب هشام العوضي وعبدالحكيم الشنو ومحمد الأحمد ومحسن العسبول للتقدم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم بجعله يبدأ من سن الخامسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل، وينتهي ببلوغه سن السابعة عشرة أو إنهاءه المرحلة الثانوية أيهما أقرب، بما يجعل التعليم في المرحلة الثانوية إلزاميا فيما لا تعد هذه المرحلة إلزامية في الوقت الحاضر. وجاء في المذكرة الإيضاحية أن تعديل القانون يهدف إلى تحقيق درجة أعلى من الجودة والفاعلية، خصوصا وأن العديد من الدراسات والبحوث أثبتت قدرات الأطفال وقابلياتهم العالية في سن مبكرة على التحصيل العلمي خصوصا إذا ما توافر المعلمون الأكفاء والبيئة التعليمية المحببة والمناسبة. وتضيف المذكرة: توجهت العديد من دول العالم المتقدم الى خفض السن الإلزامي للتعليم إلى سن مبكرة لما لذلك من أثر إيجابي تعليميا واجتماعيا وتنمويا، فالسن الإلزامي للتعليم في انجلترا عند الخامسة فيما اختارت فرنسا جعله إلزاميا من سنة الثالثة، وفي دولة الكويت الشقيقة يبدا التعليم الاساسي في السادسة لكن مرحلة الروضة السابقة للمدرسة الزامية. ودافعت المذكرة عن جعل المرحلة الثانوية الزامية، مؤكدة أنه أحد التوجهات الحديثة في ظل تقدم المعرفة ومتطلباتها في سوق العمل في ظل تدني فرص العمل المتواضعة في ظل تطور الصناعة والتكنولوجيا وتصاعد الحاجة إلى موظفين بمهارات وقدرات تمثل الثانوية العامة الحد الأدنى لها، وهو ما دفع انجلترا وعدد من الولايات الأمريكية ودول عدة إلى جعل التعليم إلزاميا حتى السنة السابعة عشرة أو الثامنة عشرة أو إنهاء المرحلة الثانوية. وجاء في المذكرة أن مما يعزز هذا التوجه نجاح وزارة التربية والتعليم في تحقيق نسبة تمدرس تصل إلى 100% في التعليم الاساسي، والحد من التسرب بنسبة 0.4%، والنجاح في خفض نسب الأمية إلى 2.46% وتوفير التعليم النظامي المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.
مشاركة :
